لو حكى الإسفلت لاشتكى من كثرة الحفر وإهمالها إلى حين وقوع حادثة شنيعة تودي بأرواح بريئة، ليتم إقالة موظف في النقل من دون تحقق نتيجة ملموسة، أما الرصيف فمنظره يعبر عن حاله.
كانت وزارة النقل «المواصلات سابقاً»، وهي المسؤولة عن الطرق الطويلة، وبعض الطرق في المدن، لا تستجيب للاقتراحات والشكاوى، وتضع اللوم في الحوادث وأحوال الطرق على السائقين بالدرجة الأولى، وكانت إلى حماية مقاولي الطرق أقرب منها إلى حماية سلامة مستخدميها.
من التطور أن تتغير سياساتها أخيراً، ففي خبر صحافي «دعت وزارة النقل مستخدمي شبكة طرقها إلى الإسهام في تحسين خدماتها والإبلاغ عن كل ما يلاحظونه في الطرق، وذلك من خلال مركز الاتصال الموحّد 938، أو عبر تطبيق «طُرُق»، الذي خصّصته الوزارة لهذا الغرض على الأجهزة الذكية». هذا توجه طيب ولو جاء متأخراً.
أتاحت وسائل التواصل السريعة مع التقنيات الذكية مجالاً كبيراً لتحسين أحوال الطرق بما يتعذر معه البحث عن أعذار لقصور أو إهمال، وإذا أرادت وزارة النقل وهيئته الاستفادة فمن المهم ألا تكتفي بما يصل إليها من خلال رقم الاتصال الموحد وتطبيق «طرق»، بل يجب أن يجتهد موظفوها في متابعة وسائل التواصل، فكل ملاحظة أو شكوى هي هدية مجانية للوزارة، وفيها حماية للأرواح، وتوفير سبل السلامة لمستخدمي الطرق. ولا شك في أن للمقاولين دوراً إلا أن إيكال المتابعة لهم سبب خللاً واضحاً في الصيانة أو التساهل في وضع وسائل وأدوات السلامة المناسبة، وأركز على المناسبة أثناء أعمال الصيانة والتحويلات في الطرق.
إن الطرق الطويلة تشكو من تأخر حضور الصيانة السريعة، وعدم وضوح الخطوط الفاصلة بين المسارات، وانخفاض التزام المقاولين بوسائل السلامة الجيدة، وتضرر الطرق من أوزان الشاحنات، أما الجسور في المخارج فتعاني من هشاشة الحمايات الجانبية، سواء كانت إسمنتية أم حديدية، وتلف بعضها. مشاركة الجمهور في إبداء الملاحظات جزء مهم ومساند، أما الجهد الأساس فيقع على عاتق فرق الوزارة وهيئة النقل.