هل تتحرك «مؤسسة النقد»؟

كلنا تقريباً عملاء للمصارف إلا من ليست لديه كهرباء أو ماء واتصالات وليست لديه وظيفة أو تجارة ولا ضمان اجتماعي إلى آخر شبكة الحياة الإلكترونية والمالية التي أصبحت الغالبية العظمى جزءاً منها.
وللعملاء حقوق وعليهم واجبات والملاحظة التي أكرر طرحها أن شفافية البنوك مع العملاء ناقصة وفيها معلومات «مخبأة».
وأقترح على مؤسسة النقد أن تكلف فريقاً من موظفيها للدخول كعملاء على مختلف بوابات البنوك الإلكترونية والمقارنة بينها، يمكن لها وضـــع جائزة رضا لأحسن البوابات من ناحية السهولة ودقة وشـــمولية المعلومات، النقطة الأولى أن هناك اختلافاً في استخدام هذه البوابات وعرض معلوماتها وأدوات وأساليب استخدامها للعمليات البنكية المختلفة بين مصرف وآخر، وهذا مفهوم، لو تم الالتزام بمعايير شفافية واضحة تقدم المعلومة الكاملة بسهولة للعميل، الآن كل مبلغ يحول إلى حسابك أنت مسؤول عنه وكل مبلغ يدفع من حسابك أيضاً كذلك، فلماذا لا تظهر كامل المعلومات عن الساحب والمودع في صفحات الحسابات، ولماذا لا تكون واضحة أيضاً في رسائل الجوال.
إن هذه المعلومات حق للعميل، وهي بعد مدة من الزمن -اذا أراد العميل البحث عنها لسبب ما – سيدفع مقابلاً مالياً لخزينة المصرف، فهل تعمدت المصارف عدم الشفافية لهذا الهدف؟ لست أعلم، ما أعلمه أن من واجب مؤسسة النقد أن تضمن شفافية المعلومات وتدفقها أولاً بأول وأن لا يصبح عميل المصرف أسيراً للاستفسارات.
وأيضاً أن يتوافر له علم واضح بإجراءات تمت على حسابه قد تطاوله مسؤوليات حولها.