وماذا عن بقية المواطنين؟

احتفى مجلس الضمان الصحي التعاوني بارتفاع عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، التي تم اعتمادها لمزاولة أعمال التأمين الصحي تحت مظلة نظام المجلس إلى (140) مستشفى، موزعة على عدد من مناطق المملكة، والمجلس كما هو معروف معني بالتأمين الصحي على موظفي القطاع الخاص فقط لا غير، في حين لا يحظى غيرهم من موظفين حكوميين أو متقاعدين من أي قطاع أو غيرهم من خارج نطاق الوظيفة بالتأمين الصحي لا تعاوني ولا غير تعاوني. والصورة بعد هذا الاعتماد تقول إن مستشفيات وزارة الصحة، التي تعاني أصلاً من تردي الخدمات وطول مدد المواعيد وأحوال لا يعلم بها إلا الله تعالى، ستتلقى ضغوطاً نوعية إضافية من المراجعين «موظفي القطاع الخاص». والمتوقع أن هذا الضغط سيكون على حساب الخدمات المقدمة للمواطنين العاديين، خصوصاً أن تلك الخدمات التأمينية مدفوعة الثمن، ولا شك في أن المستشفى سيفضِّل خدمة المؤمَّن عليه ويقدمه على غيره، على رغم حاجة الأخير الأكثر إلحاحاً.
ولاستكمال صورة المشهد، يجب النظر بعناية إلى أن القطاع الخاص قام ويقوم بتسريح آلاف من الموظفين، ومن المتوقع أن ترتفع وتيرة التخلص من آخرين خلال السنوات المقبلة، والنتيجة أن المواطنين الذين لا يشملهم تأمين صحي في ازدياد، وما يقدم لهم من خدمة في انحسار يزاحمون عليها، ولا يتوقع ولادة مثل هذا التأمين لهم في القريب العاجل، مع إنها قضية خدمة صحية يتردد دائماً أنها حق مكفول للمواطن! ولتكون الصورة أوضح، يشرف مجلس الضمان الصحي حالياً على خدمات التأمين الصحي لعدد 11,847,950 مؤمناً له، منهم (2,777,798) سعودياً و(9,070,152) غير سعودي.
وأمام هذا المشهد «الصحي» المؤسف، لن يكون أمام المواطن «العادي» سوى محال العطارة ودكاكين العلاج الشعبي.