الخارجون من السوق

مع كل قرار توطين للوظائف من وزارة العمل في نشاط تجاري ما، تبرز التحذيرات من خروج منشآت في النشاط المستهدف من السوق لأسباب منها ارتفاع الكلفة، وهو أمر طبيعي إذا لم يزدد عن حده.
لكن ما نفتقده هو الاحصاءات التي تبين حقيقة أوضاع كل نشاط قبل التوطين وبعده، والاحصاءات ستوضح حقيقة الأرقام التي تعلن عند البدء فتؤكد توفير كذا ألف وظيفة جراء التوطين وهو ما يشكك فيه البعض للسبب أعلاه.
وزارة العمل اختارت 12 نشاطا فرعيا فقط من مجموع 720 نشاطا فرعيا لخطة التوطين وبدأت بنشاط بيع وصيانة الجوالات ويفترض بعد هذه المدة من التطبيق التي تؤكد الوزارة نجاحه ان يتوافر لديها إحصاء دقيق ينشر للعموم حول أوضاع هذا النشاط بعد التوطين، ومن المتفق عليه ان عدد محال الأنشطة اكثر من حاجة السوق، وتوالد كثير منها لبساطة العمل فيها وأساليب «التأجير» يضاف الى هذا منظومة سيطرة واحتكار من تجار وموزعين لأنشطة معينة، كلها أسهمت في ترسخ الصورة المشوهة للسوق.
ومع بدء توطين منافذ نشاط تأجير السيارات يتوقع خروج بعض منها من السوق وهو امر طبيعي امام انتشارها الكبير واللافت حتى انها زاحمت عدد البقالات واحتلت ارصفة لايقاف سياراتها. لذلك ينتظر من هيئة النقل العام وبمشاركة وزارة العمل وبعد شهر من التطبيق ان تصدر إحصاء عنمن خرج ومن بقي في هذه السوق.
توفير احصاءات حديثة سيوضح الصورة ويخفف من التهويل او التهوين الذي قد يمارس عند كل مبادرة توطين.