بلاغ جاء من مصر لوزارة التجارة السعودية، يخبر بقضية «غش»، ليكتشف مراقبو وزارة التجارة معملاً متكاملاً لغش منظفات «كلوركس» و«فيري» أشهر الأسماء التجارية، يديره وافد لحسابه الخاص، كما قالت الوزارة في بيانها! وفي المعمل آلة لصنع العبوات، كنت أعتقد أن القوالب مرتفعة السعر وليس من السهل الحصول عليها، لا بد أن الأرباح من الضخامة بحيث جعلت توفيرها مجديا اقتصاديا، والأسماء التجارية الشهيرة لها وكلاء أو مصنعون يحمونها لهم «ناسهم»، من مخبرين يراقبون الأسواق، ثم تبلغ التجارة.
العثور على معامل للغش بمثل هذا «التنظيم» المستوطن يشير إلى سنوات الإهمال الرقابي الطويل، ويخبر أن أدوات الرقابة ما زالت ضعيفة، بدليل أن البلاغ جاء من مصر، ربما نتيجة خلاف على الغنيمة.. ربما والله أعلم.
أدوات الغش الأساسية.. عمالة وافدة وشبكة مسوقين، لكننا لا نلحظ من وزارة التجارة تكثيف التحذير والحث على الإبلاغ بلغات هذه العمالة، نقطة الضعف هنا لا تحتاج إلى بحث، وبؤر الغش الكبيرة تستوطن أطراف المدن، وهي مواقع يجب التركيز عليها.
نأتي إلى جانب آخر «خفي» من الغش، لنأخذ قطع غيار السيارات على سبيل المثال، ما الذي يمنع وكيل سيارات عند الصيانة من استخدام قطع غيار مغشوشة أو مقلدة؟ الأرباح هنا ستكون مضاعفة ومن الذي سيثبت أنه فعلها؟! لنتذكر أن بعض «ضمانات» السيارات تشمل قطعا استهلاكية، ولقد علمنا أن وكالات سيارات باعت سيارات «مسمكرة» على أنها جديدة. أقترح على وزارة التجارة زيارات مفاجئة لورش صيانة الوكلاء، لجرد قطع الغيار «الاستهلاكية»، ربما تكتشف ما يثري حساب الغرامات لديها.
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط