تتبع سيارات التقسيط

قالت وزارة التجارة إنها تحقق في معلومات عن شركات تقسيط تزرع أجهزة تتبع في سيارات باعتها لعملاء. المعلومات جاءت على لسان ضيف في برنامج «تم» على القناة السعودية، إذ ذكر أحمد الحربي في البرنامج أن الشركات تستطيع إيقاف السيارة في أي وقت تشاء، مع ما يعني ذلك من خطورة محتملة على ركابها.
دخل التقسيط البلاد من دون نظام يحمي حقوق الطرفين، لذلك «استأسدت» الشركات وكان بعضها في زمن مضى يسحب السيارة من دون علم المشتري، ونشأ عن ذلك مشكلات، وقبل أن تحقق الوزارة في هذه المخالفات الخطرة يجب عليها فحص الاتفاقات والعقود التي يضطر الزبون للتوقيع عليها، تعودنا من الشركات والبنوك أن تحمي نفسها باتفاقات صارمة تضع كامل الالتزامات على الطرف الضعيف ولا يذكر لجهة حكومة إعادة النظر في مثل هذه الاتفاقات، حتى أن آخر «برنامج» لوزارة العمل مع مؤسسة النقد والبنوك والذي يستخرج من خلاله بطاقة بنكية للعمالة المنزلية يجبر الكفيل التوقيع على التزامات لا يستطيع الوفاء بها. في قضية شركات السيارات ربما يكون الزبون وقع موافقا على أن يتم تتبعه أينما كان، وهو لا يعلم.
جزء مهم ورد في البرنامج عن شركات السيارات يخص مدى قانونية تغيير الوكالات والموزعين لقطع في السيارات، سواء أكانت خارجية أم داخلية، يضاف إليها نزع قطع إضافية تكون أساسا جزءاً من السيارة بعد خروجها من الشركة الصانعة.
بدلاً من إطفاء الحرائق أدعوا الأجهزة الحكومية إلى إعادة فحص العقود والاتفاقات، فالمستهلك أو الزبون لا خيار لديه، والحكومة ممثلة بالأجهزة المعنية هي المسؤول عن التدقيق.