إهداء إلى مؤسسة النقد

الزميل علي الشدي نقل عن محافظ مؤسسة النقد قوله: «إن المؤسسة تناقش مع البنوك ضبط إجراءات القروض الشخصية بما يحقق مصلحة المقترض، وإن إجراءات جديدة ستعلن قريباً وأهمها التأكد من اطلاع المقترض على الشروط كافة، مع إعطائه مهلة قبل التوقيع للتفكير والمراجعة».
والمطالبة بهذا قديمة، وشروط واتفاقات الإذعان معروفة، والاعتراف ولو جاء متأخرا جيد، لعلها صحوة من المؤسسة لينتج من «النقاش» ما يحفظ حقوق المقترض.. والعميل.
بإمكان مؤسسة النقد أن ترفع من أداء البنوك من دون حاجة للنقاش في الديوانية، بل بالأمر المباشر، وهنا أسوق ملاحظات أهديها للمؤسسة بعضها قد يبدو صغيرا والبعض الآخر أكبر.
لا حاجة لربط بطاقات العمالة المنزلية بحسابات الكفلاء، فالارتباط معروف في النظام ويفترض للمقيم النظامي الحق في فتح حساب، فهذه اللفة الطويلة هدفها خصم رسوم من حساب الكفيل لصالح البنك «المتخم».
من واجب البنوك حماية عملائها، وفي التحويلات المالية شخصياً وتجارياً ولقطع الطريق على القرصنة والاحتيال يفترض بالبنوك وعن طريق علاقاتها بالبنوك الأجنبية المختلفة التأكد من صحة الحساب المحول له، وأنه فعلا باسم المنشأة أو الفرد المحول له. البنوك تضع اشتراطات للتحويلات كلها تعهدات على العميل ولا خلاف على ذلك، لكن لدى البنوك إمكان التأكد والتدقيق عند التحويلات الخارجية خصوصا.
الأمثلة كثيرة، أبسطها الشراء من مواقع عالمية تكون مقرصنة وتزور حسابات بنكية والعميل لا يعلم. تطوير آلات الصرف، بحيث يعلم العميل أنها في الخدمة أو خارج الخدمة من دون الاضطرار للتوقف ومحاولة السحب أو التسديد، مع إنارتها وحماية الخصوصية بشكل أفضل.