عبدالعزيز بن أحمد السويد

مزارع مستاء اشتكى من عدم وجود طلب على منتجاته من التوت، وصور مقطعا لكميات كبيرة من التوت في سيارة نقل، وهو يوجه عماله برميها على الأرض! قال انه ذهب الى سوق العزيزية بالرياض، وهي أكبر سوق للجملة، او الوحيدة فيها، ولم يستطع بيع منتجاته.
المزارع، الذي صور المقطع مستهدفاً الإشارة الى ضغوط الرسوم المفروضة على العمالة، وطالب بنشر المقطع ليصل الى وزراء العمل والزراعة، استخدم أسلوبا خاطئا برمي النعمة على الأرض، فمحاولته لاستدرار التعاطف حققت نتائج عكسية، واذا كان التوت سليما وطازجا فهو سيجد من يشتري حتى لو وقفت عمالته امام باب مسجد بعد صلاة الجمعة. ثم ان التجارة ربح وخسارة.
من زاوية أخرى، سوق العزيزية اكبر أسواق الجملة للمنتجات الزراعية المختلفة، وربما الوحيدة في العاصمة، وهي سوق تديره احدى الشركات المساهمة بامتياز حصري منذ سنوات، يمكن اعتباره نموذجاً من الخصخصة، السؤال ماذا قدمت الشركة غير الإدارة العادية للسوق؟ هل طورت واستحدثت أفكارا جديدة لمصلحة المزارع او التاجر والمستهلك؟ ام ان ادارته لاتختلف كثيرا عن سوق «عتيقة» القديمة قبل انشاء «العزيزية» مع إضافة رسوم مالية على دخول السوق! الواقع يقول انه لم تتم خطوة تطوير مشهودة، وهو ما يفرض النظر بعين التمحيص والأخذ في الاعتبار أن الخصخصة لا تعني فقط امتيازات حصرية لشركة لا تقدم الجديد للمستهلك أولاً وللمزارع والتاجر ثانياً.
 

أحياناً يتم اللجوء إلى إعادة الدراسة كملاذ لفشل أو عدم إمكانية التطبيق، وهو أمر محمود. لكن السؤال الذي يبرز يتمحور حول الوقت والجهد الذي بذل في برنامج أو تتفيذ قرار كان من السهل معرفة عدم إمكانية تطبيقه، الوقت والجهد ومعه خسائر المطبق عليهم جراء الأخذ والرد والانتظار
في تعميم جديد تراجعت أمانة الرياض عن تطبيق قرار كانت الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض أصدرته في عام 1434 للهجرة، يخص «الاشتراطات والمتطلبات التخطيطية لمواقف السيارات»، التراجع بسبب الصعوبات التي واجهتها البلديات الفرعية في تطبيق القرار، لذلك قضى التعميم الجديد بإيقاف العمل بجميع التعاميم السابقة، وأخذ تعهد على ملاك المواقع الحرجة القائمة التي تتجاوز مساحتها 900 متر مربع، بالتعاقد مع شركات متخصصة لإدارة مواقفها، أو استئجار أراضٍ مجاورة لتكون مواقف لها.
وتطبيق الاشتراطات الصادرة من هيئة تطوير منطقة الرياض على جميع رخص البناء الجديدة ابتداءً من 1-8- 1439.
ولا شك في أن هذا التعميم الجديد حقق راحة كبيرة لكثير من الملاك من أصحاب العقارات والمحال، لكنه أيضاً يعني استمرار مشكلة المواقف في المواقع الحرجة.
ما ورد في التعميم من الرفع بالمواقع الصالحة للاستثمار كمواقف من الحلول الجيدة، ويفترض بالأمانة أن تسهِّل إجراءاتها في هذا الصدد، ليتحقق انفراج في هذه المشكلة.
والغريب أن هيئة تطوير الرياض التي أصدرت القرار السابق المُوقوف العمل به، هي الأقرب إلى معرفة تفاصيل أوضاع العاصمة، والسؤال كيف لم تنتبه إلى صعوبة التطبيق وهي العقل المفكر للمدينة؟ وهل هناك قرارات مماثلة؟

هناك علاقة غريبة بين المطاعم والحركة المرورية، عند كل مطعم تقريبا ستجد في أغلب الأوقات ازدحاما مروريا، اما اذا كان وقت وجبة او قريبا منها فالاختناق هو الوصف الأكثر دقة، والمشكلة لا تتوقف عند هذا بل تتجاوزه الى أهمية النظر بعناية وحرص عند مرورك بسيارتك من هذه النقاط «المحيوسة» والسبب ان الداخلين ممن أوقفوا سياراتهم كيفما اتفق في حالة جوع وتيه فذهن الواحد منهم مشغول بالدهن المنتظر فلا يرى ما حوله من بشر ومركبات غابت صورها امام الحضور الطاغي لقائمة الطلبات، فهو يشبه المصاب بعمى مؤقت، وكذلك الخارج من المطعم هو في حالة شبيهة – من زاوية النتيجة – مع اختلاف السبب، فالشبع واحيانا التخمة تسببان التبلد او مزيدا مضاعفا منه على اعتبار انه متوافر لدى بعض السائقين قبل الأكل وبعده، ولله الحمد والشكر.
هناك الكثير من اللوحات الارشادية للمرور منها ما يشير الى المدارس والمستشفيات والمطبات، كلها وقائية، أي انها تنبه السائق لضرورة الانتباه، إلا لوحات المطاعم – اذا توفرت – فهي لا تدعو السائقين للحذر بقدر ما تعلن عن المحل مرسلة إشارة الى المعدة على حساب الجهاز العصبي، فإذا رأيت لوحة ترشد الى مطعم فخفف السرعة وتوقع ما لا يتوقع لسلامتك وسلامة الآخرين لأن سائق المركبة هناك امام نقطة المطعم يفكر بمعدته.
 

يتداول مقطع من أفريقيا لشخص أفريقي يأكل من طبق فلفل حار ويتأوه، والتعليق المصاحب للمقطع – على ذمة كاتبه – أنه لص يعقاب على سرقة، ومع كثرة السرقات والاعتداءات يتساءل الواحد منا ما هي العقوبة المناسبة للصوص والحرامية خصوصاً لمن ليس لديه سوابق؟
هل ينفع تصويره بفيديو وهو يأكل صحناً مملوءاً بالفلفل الحار ثم تعرض الصورة على الملأ؟ طبعاً لا أتوقع أن ينجح هذا مع أغلبهم، لأن هناك من يعشق الفلفل الحار ويبحث عن الحارق منه بالمنقاش، مثل هذا ماتت حليمات التذوق عنده وشبعت موتاً، مثل ما مات الضمير وتلاشت الأخلاق الحميدة لدى اللصوص.
من المهم أن تعلن العقوبات التي صدرت ضد لصوص يعتدون على المنازل أو المشاة والسيارات أولاً بأول، أثر إعلان العقوبات مكمل لأثر إعلانات الشرطة القبض على المجرمين، ومن المهم أيضاً مراجعة هذه العقوبات، لمعرفة مدى أثرها الرادع، وهل تحقق بشكل ملموس أم أن اللص يعاود الكَرَّة مرة بعد مرة.
السجن واحد من العقوبات، لكنه من خلال الاختلاط بسجناء أكثر احترافاً في اقتراف الجرائم قد يتحول إلى دورة تدريب مكثفة تخرِّج رئيس عصابة.
من هنا لا بد من إعمال الفكر بحثاً عن عقوبات مفيدة تستنقذ أكبر عدد ممكن من هواة اللصوصية من السقوط في هذه الهوة السحيقة، وحتى لا يتحولوا إلى محترفين.
 

أعلن الأمن العام أن شرطة الرياض قبضت على عصابة من اللصوص اقترفوا جريمة بشعة بحق مقيم في حي السلي، ضربوه وأدْمَوه وسرقوه، والمقطع الذي صوره مواطن ومع رسالة صوتية مؤلمة طالب فيها بالتحرك، حقق مشاهدات وتداولاً عالياً، وكان حديث المجتمع، وقبله كانت هناك مقاطع مختلفة تم تداولها في الفترة الزمنية نفسها تقريباً، نشل مشاة وسرقة سيارات وغيرهما.
والسؤال هل لرواج مقطع عن جريمة ما، أثر أكبر في سرعة تحرك الشرطة والقبض على المجرمين؟ هذا تساؤل يدور بين الكثير من الجمهور، ومعهم حق في طرحه، والأمن للمواطن والمقيم هو أمننا النفيس الذي يجب أن نحافظ عليه، لذلك ينتظر من الأمن العام تطوير الأداء الأمني بحملات استباقية لمنع الجريمة قبل وقوعها، ولا شك في أن لدى الأمن العام متخصصين أفهم مني في التعاطي مع التغيّر النوعي في الجرائم مثل السرقة بالإكراه، لكننا لا نرى على سبيل المثال حملات أمنية على شكل كمائن في المواقع التي تكثر فيها الجرائم، منع الجريمة قبل وقوعها هو ما يعزز الشعور الأمني العام، ويقلل الإحساس بعدم الأمن، ويرفع من مستوى مشاركة المواطن والمقيم في المساندة.
والأمن العام مطالب بتعزيز قوة الشرطة ورفع كفاءتها، والنظر في ما ينقصها من عناصر بشرية أو غيرها من تجهيزات، لتكون جاهزة للتعاطي مع المتغيرات وسابقة لها، وهذه المتغيرات لا تخفى على المراقب مع الضغوط الاقتصادية، يضاف إلى ذلك دور مطلوب في التوعية الأمنية النوعية للجمهور من مواطنين ومقيمين.