عبدالعزيز بن أحمد السويد

مع كل قرار توطين للوظائف من وزارة العمل في نشاط تجاري ما، تبرز التحذيرات من خروج منشآت في النشاط المستهدف من السوق لأسباب منها ارتفاع الكلفة، وهو أمر طبيعي إذا لم يزدد عن حده.
لكن ما نفتقده هو الاحصاءات التي تبين حقيقة أوضاع كل نشاط قبل التوطين وبعده، والاحصاءات ستوضح حقيقة الأرقام التي تعلن عند البدء فتؤكد توفير كذا ألف وظيفة جراء التوطين وهو ما يشكك فيه البعض للسبب أعلاه.
وزارة العمل اختارت 12 نشاطا فرعيا فقط من مجموع 720 نشاطا فرعيا لخطة التوطين وبدأت بنشاط بيع وصيانة الجوالات ويفترض بعد هذه المدة من التطبيق التي تؤكد الوزارة نجاحه ان يتوافر لديها إحصاء دقيق ينشر للعموم حول أوضاع هذا النشاط بعد التوطين، ومن المتفق عليه ان عدد محال الأنشطة اكثر من حاجة السوق، وتوالد كثير منها لبساطة العمل فيها وأساليب «التأجير» يضاف الى هذا منظومة سيطرة واحتكار من تجار وموزعين لأنشطة معينة، كلها أسهمت في ترسخ الصورة المشوهة للسوق.
ومع بدء توطين منافذ نشاط تأجير السيارات يتوقع خروج بعض منها من السوق وهو امر طبيعي امام انتشارها الكبير واللافت حتى انها زاحمت عدد البقالات واحتلت ارصفة لايقاف سياراتها. لذلك ينتظر من هيئة النقل العام وبمشاركة وزارة العمل وبعد شهر من التطبيق ان تصدر إحصاء عنمن خرج ومن بقي في هذه السوق.
توفير احصاءات حديثة سيوضح الصورة ويخفف من التهويل او التهوين الذي قد يمارس عند كل مبادرة توطين.

اختارت وزارة التجارة والاستثمار اليوم العالمي لحقوق المستهلك لتكريم عدد من المبلغين الذين استخدموا تطبيق بلاغ تجاري «في شكل فعال» وحصدوا أكثر نقاط، تواصلت الوزارة معهم ثم ذهب موظفون وموظفات من وزارة التجارة إلى مقار أعمال المبلغين من الجنسين لتقديم هدايا تذكارية لهم.
والجديد في المبادرة أنها كرمت المبلغين ضد المخالفات التجارية في مقار أعمالهم تقديراً لمساعدتهم للوزارة في ضبط الأسواق، وحضاً للآخرين من المستهلكين على التفاعل وعدم التهاون عند مشاهدتهم مخالفة تجارية في الإبلاغ عنها.
ليس من عادة الأجهزة الحكومية أن تزور مواطنا لتكريمه، فهذه خطوة فريدة. ولا شك في أن هذا الأسلوب الحضاري يحسب للوزارة وموظفيها وسينعكس أثره في تفاعل جمهور المستهلكين مع أعمالها ليس حرصاً على هدية بل شعوراً بأن هناك من يهتم بالفعل لرصد كل مخالفة تجارية.
من المهم أن تكون هذا المبادرة مستمرة وإذا كانت الوزارة مع تزايد وتوسع حجم العمل الرقابي المطلوب منها في حاجة لكل مواطن ومقيم للتبليغ فمن الواجب التفعيل النوعي لأعمالها في وسائل التواصل، إذ يلاحظ في «تويتر» مثلاً عدداً من الناس يشتكون أن بلاغاتهم لم يتم العمل عليها.
في شأن آخر له علاقة وثيقة بحقوق المستهلك وبالاقتصاد، تجتهد الوزارة في ملاحقة الغش التجاري والتقليد وهناك جانب آخر مهم لا يقع ضمن خانة التقليد ويمكن أن يصنف من الغش أو «الاستغفال التقني»، وهو وجود سلع خاصة إلكترونية رديئة في السوق على سبيل المثال الأجهزة الإلكترونية من التاب والآيباد السيئة الصنع التي لا تستحق ربع قيمتها. قد تكون لها وكالة وصيانة لكن هذا لا يقلل من رداءة صناعتها، فالمستهلك لا يشتري سلعة ليتحول إلى مراجع لصيانتها، والوزارة بمساعدة من هيئة المواصفات ينتظر منها رفع مستوى كفاءة السلع المعروضة في الأسواق خصوصا الإلكترونية التي لا يستطيع المستهلك التأكد من جودتها.

نفى المدير العام لمشروع إيقاف زراعة الأعلاف في وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد العبداللطيف ما تردد حول برنامج «سجل» الذي أطلقته الوزارة مطلع الأسبوع الماضي.
وقال العبداللطيف إن ما تردد من معلومات عن فرض رسوم شهرية على النخيل والأغنام والأجهزة المحورية هي معلومات غير صحيحة إطلاقاً. انتهى الخبر عن التصريح الذي نشرته أكثر من صحيفة قبل أيام.
وأعتقد والله أعلم أن هذا النفي او الطمأنة تنطبق على الإبل وفرض حملها الشرائح الإلكترونية، وهو مشروع مهم لمستقبل الثروة الحيوانية وتنميتها، وللسلامة المرورية من أخطار الإبل على الطرق، لكن ومع الاحترام والتقدير لمدير مشروع إيقاف الأعلاف، هناك حاجة إلى إبراز نفي ما تردد، بحيث يصدر من الوزير أو جهة أعلى بوضوح لا يقبل اللبس.
من الطبيعي أن يتخوف المزارعون ومربو الماشية من فرض رسوم أو ضرائب، والسبب لا يجهله أحد، فالسنوات الماضية حفلت بالكثير من قرارات فرض الرسوم، ويتوقع المزيد منها إضافة إلى الضريبة المضافة على القيمة، وارتفاع التكاليف جراء هذه القرارات جعل كل «مستثمر» يتخوف، وربما يتوقف أو ينتظر في أحسن الأحوال، لذلك وحتى يجد مشروع «السجل» قبولاً وتعاوناً من المستهدفين، لا بد من وضوح أكثر في الالتزام بعدم فرض رسوم، ومن نافلة القول أن مشروع «السجل» مهم إذا ما أحسنت إدارته والاستفادة من معلوماته، وسينعكس ذلك على تطوير التنمية الزراعية.

تعبِّر الكتب المطبوعة، بما تحتويه من فكر أو فقر، عن الفترة التي تطبع وتنشر فيها، فإذا تكاثرت طباعة كتب جوفاء ثم وجدت قبولاً، كانت أكثر تعبيراً عن أحوال نسبة من أفراد المجتمع الثقافية والاجتماعية، مع ضرورة توفّر شروط، منها أنلا يكون هناك تلاعب من دُور النشر في حكاية الطبعات المتعددة، التي لا تفصل بينها أشهر، يضاف إلى هذا تقارير صحف «مدفوعة» عن الأكثر مبيعاً وتخاطفاً من زوار المعارض، الإعلان عن تعدد «مزيف» للطبعات يحث حتى غير المهتمين بالكتب للبحث عنها، من باب الفضول، وتعبيراً عن الذهنية الاستهلاكية، وتقارير الأكثر مبيعاً أيضاً تساهم في ذلك للسبب نفسه. ولا شك في أن كل ما سبق أصبح هو الطاغي.
لذلك تحول البحث عن كتاب يستحق القراءة والاقتناء إلى عملية أكثر صعوبة، إذ يحتاج إلى تفتيش صفحاته قبل شرائه، مثله مثل سلعة تكتب تاريخ صلاحيتها بحروف صغيرة جداً، ومنذ سنوات طغى حضور المطبوعات أو «الكتب» التي لا تحتوي إلا على إشهار لشخص المؤلف، حتى أصبحت صورته هي الغلاف، وكل مؤلف على طريقته يعرض نفسه، وهو أيضاً يعرض عقله وفكره، إن توفّر شيء منه، ولا يستغرب هذا بعد سنوات طويلة من انتشار خدمات عمل الطالب!
من زاوية التأليف كانت للكتاب قيمة وهيبة عند الكاتب الذي يحترم قراءه، حريص على ما يدونه باسمه، لكن طغيان القشور مع توفر مال للطبع وهوس بالأكثر «شهرة» و«تأثيراً» ضرب هيبة التأليف في مقتل، ولا يمكن منع أحد من طبع كتاب، لأن الرقابة على النشر محددة خطوطها الحمراء، ويمكن أن ينفذ من هذه الخطوط ولا يتصادم معها… الخواء.
إذاً الرقابة تحولت إلى رقابة القارئ ومسؤوليته، هو من يختار، وما يختار يدل على فكره أو ثقافته، فلا تبتئس إذا ما تكاثرت كتب ليس فيها من الكتب سوى «التعليب»، كل ما تحتاجه هو الانصراف عنها.

هواية تربية المفترسات من النمور والأسود وغيرها ظاهرة تتزايد، أقول هواية مع أنني لا أعترف بها، لكنْ ليس هناك تصنيف آخر لمثل هذه الممارسات، وإلى وقت قريب وقبل صعود نجم فعاليات الترفيه تحت إشراف هيئته حصلت أكثر من حادثة، مفترسات «مدربة» هاجمت الجمهور، أو هربت لتثير الرعب في نفوسهم، يضاف إلى هذا من زاوية إثارة الخوف مربو كلاب الحراسة الشرسة من الذين يحلو لهم التبختر بها وسط ممرات المشاة أو الحدائق.
آخر حادثة حصلت في جدة أسد هاجم طفلة في فعالية ترفيه، على إثرها وجّه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بإيقاف الفعالية والتحقق ومعاقبة المتسبب.
وسواء كانت هذه الوحوش مدربة ومنزوعة المخالب كما يقول أصحابها فهي تثير الفزع، ولا أرى في استخدامها في فعاليات للترفيه أي نوع من الترفيه. مكان هذه الوحوش برأيي الشخصي هو حدائق الحيوانات، وحضورها في فعاليات الترفيه تقليد واستنساخ.
نحن في حاجة إلى تنظيم تربية المفترسات للحد من خطورتها على غير أصحابها، حتى تلك التي داخل استراحات أو مزارع، فمن الذي يضمن عدم خروجها في ليلة مظلمة؟ بل ومن الذي يضمن أنها لا تعاني من سوء التعامل من باب الرفق بالحيوان؟
إن مجال الترفيه واسع، واستجلاب الحيوانات المفترسة لهذه الفعاليات يفترض بعد هذه الحوادث منعه.