عبدالعزيز بن أحمد السويد

في «تويتر» قال الحساب الخاص بالردود لـ«الأحوال المدنية» إن تصوير بطاقة الهوية الوطنية يعد مخالفة، ودائماً ما تطالب «الأحوال المدنية» بحفظ هذه الوثيقة المهمة والحرص عليها، ومن ذلك عدم السماح بتصويرها، لكن الواقع أن التصوير مستمر، ولا يمكن للمواطن رفضه، كيف يمكن لمواطن حضر إلى مستشفى أو بنك أو حتى شركة تأجير سيارات أن يرفض تصوير هويته؟ ومادام الأمر يعد مخالفة، و«الأحوال المدنية» من أجهزة وزارة الداخلية، فلماذا لا تقوم الوزارة بفرض المنع، واستقبال البلاغات عن تجاوزه؟
…

منذ زمن قديم والحوادث المرورية المرعبة على الخطوط الطويلة بسبب عبور قطعان الإبل، وخصوصاً في الليل، وشاهدنا مقاطع كثيرة تحذر أو يشتكي مصوروها من هذا الواقع القديم الجديد، والإجراء الجديد الذي تمت الموافقة عليه بوضع شرائح إلكترونية للإبل سيحتاج تطبيقه إلى وقت طويل، كما أنه لن يمنع حصول الحوادث المرورية، وإن كان قد يسهم في تحديد المسؤولية عند وقوع الحوادث، ومثلما كان «الوسم» يستأصل عند وقوع حادثة، ستبتكر أساليب لتحييد الشريحة الإلكترونية، لذا من المهم إلزام ملاك الإبل بوضع أحزمة فسفورية عاكسة، فالأصل هو منع وقوع الحوادث.
…

تصلني رسائل من قراء كرام يشتكون من ارتفاع فواتير المياه، ونعلم أن شركة المياه الوطنية مرت بمراحل إدارية مختلفة، ولكل مرحلة قصة. ولسنا بحاجة للتذكير بالإخفاقات الإدارية، إنما من واجب الإدارة الجديد لشركة المياه أن تعطي هذا الملف الأهمية القصوى، والتفاعل معه بمختلف الوسائل المتوفرة، وهذا مما لا نرى تطوراً فيه. الشركة بحاجة إلى تحسين صورتها «الإدارية» ومن وسائل ذلك تجنيد موظفيها للمساعدة في تصحيح مبالغ الفواتير.

ألم تتخطى الأجهزة الحكومية تقاذف المسؤوليات، على رغم كل هذه التغييرات الكبيرة في الجهاز الحكومي، بما فيها من جرعات استشارية، والعمل على التحول، وصولاً إلى «رؤية 2030». يبدو أن الإجابة بلا! ولدينا هنا نموذج «موسمي» في شأن مهم، وخاصة لمربي الماشية، وسينعكس لاحقاً على المستهلكين في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، إذ نشرت صحيفة الوطن خبراً عن ارتفاع أسعار أعلاف الماشية، وسيطرة الوسطاء من العمالة عليها، لكن وزارة التجارة قالت إن أسواق الأعلاف مسؤولية وزارة البيئة والزراعة، والأخيرة أحالت المسؤولية إلى وزارة البلديات، والأخيرة، حسب الصحيفة، أكدت أن لا علاقة للبلديات بمراقبة أسواق الأعلاف، لكنها للأمانة لم تقذفها إلى جهة أخرى.
يكفي مربي الماشية ارتفاع التكاليف، من رسوم عمالة، وضريبة، وغيرها، هذا وحده سينتج منه ضغوطاً كبيرة على استثماراتهم، وكثير منهم يعتبر هذا النشاط إما مصدر رزقهم الوحيد أو داعماً لوظيفة بسيطة. وإذا لم تتصدر جهة حكومية لسبر وتنظيف أسواق الأعلام من المستغلين، ومع إقبال موسم الصيف، فلا شك سنكون أمام أزمة جديدة.
هنا يطرح سؤال بسيط يستهدف تسليط الضوء على حقيقة المسؤولية، والسؤال: من هي الجهة المعنية بالحفاظ على مصالح المستثمرين في الثروة الحيوانية؟ الجواب… وزارة البيئة والزراعة هي المعنية بإدارة هذا الملف، وإذا كانت لا تستطيع ميدانياً يمكنها أن تتولى تشكيل فريق لهذا الغرض من الأجهزة الأخرى، (تجارة، وبلديات) ولا أعتقد أن هذا الأجهزة سترفض التعاون، وهناك مجلس اقتصادي يضمهم جميعاً، ثم أن تجربة وزارة التجارة في ملاحقة الغش والتقليد بالتضافر مع جهود أمانة الرياض، وقوات أمنية، تجربة ناجحة يفترض استنساخها.

عجزت عن فهم تعامل بعض رجال الأعمال مع موظفين لديهم، والحديث تحديداً عن استقطاب موظفين تنفيذيين يصنفون في السلم الوظيفي بأنهم كبار، ومن عصب القطاع الخاص من المستوى المتوسط فما فوق.
في مرحلة استقطاب هذه الفئة من الموظفين توضع للواحد منهم الشمس في اليد اليمنى، والقمر، وأحياناً المريخ «رجاحة»، في راحة يده اليسرى، وخذ من البشاشة والترحيب والمديح والعزايم، وبهارات الذكر الطيب والسمعة الحسنة التي سمعوها عنه في الوسط التجاري. وقد يشمل العرض مسمى وظيفياً «فخماً» مع راتب مناسب قد لا يزيد كثيراً على ما يتقاضاه في عمله السابق، لكن تضاف إليه نسبة من الأرباح إما كشراكة بنسبة بسيطة أو مقطوعة من صافي الأرباح، ومنذ لحظة القبول وبدء العمل يبدأ التعامل بالتغير شيئاً فشيئاً، وأمام التحدي والمغريات «الموعودة» ينغمس الموظف الجديد في دوامة العمل، يرافقها ضغوط مستمرة من رب العمل تحض على الإنجاز المنتظر، وقد تحقق المنشأة التي يديرها صاحبنا أرباحاً لكن الموازنة حينما تذهب إلى محاسب رب العمل تحقق خسارة، بالتالي لن يحصل على «الجزرة» التي جذبته وأخرجته من عمله السابق.
في أسلوب آخر يستغل مثل هذا الموظف من طريق «الفزعة»، ومثال على هذه الحال، لدى رب العمل منشأة في طور التكوين أو تعاني من مصاعب يستقطب لها الموظف «الكبير» من طريق الصداقة، وفي وسط الأعمال من النادر وجود الصداقة بمعناها المثالي المترسخ في الأذهان، يدخل الموظف تحت خيمة رب العمل ليكدح على أمل أن المكافأة في انتشال المنشأة ستكون مجزية، كيف لا وهي أتت من طريق الفزعة والعلاقة «الأخوية»، لكن الذي يحدث أن صاحبنا في كدحه ينسى الحفاظ على حقوقه ليتحول بعد وقوف المنشأة على أرجلها إلى ما يشبه المتسول بحثاً عن إنصافه.
أقول عجزت عن الفهم لأن رب العمل إذا وجد موظفاً كفؤاً وأميناً يدير و«يحرس» حلاله، يفترض أن يحافظ عليه ليس بتجويعه على طريقة المثل الشعبي الشهير… بل بحفظ كرامته واحترام حقوقه فعلاً لا قولاً.

اقتصادنا عاش تاريخاً طويلاً مع التستر التجاري، ولا يزال حاضراً بقوة، ومع قدم الحديث عن ضرورة مكافحة التستر، إلا أن الإجراءات الفعلية لم تتم بشكل يحقق النجاح في الماضي، وحالياً هناك حزمة من الإجراءات، بعضها طُبِّق والآخر في الطريق للتطبيق، لا يعلم مدى قدرتها على اجتثاث التستر، إلا أنها قد تضيِّق عليه أكثر من ذي قبل، مشكلة الإجراءات الجديدة أنها لم تستثنِ أحداً، بمعنى أنها تطبق على الكل، ولأنها تعتمد على رفع الكلفة من المتوقع صمود المتسترين وخصوصاً الكبار.
هذه المقدمة وجدتها ضرورية لطرح تعليق مهم لأحد القراء الكرام كتبه في موقعي، كان التعليق على مقالة سابقة عن ضريبة القيمة المضافة بعنوان «الضريبة وتفاعل هيئة الزكاة»، في تعليقه المختصر، توقَّع القارئ ظهور مليونيرات جدد من وراء التستر على الرقم الضريبي، قال «أبشرك فيه مليونيرات قادمين خلال هذه السنة وهم من لديهم تسجيل في الضريبة المضافة ويوزعون رقمهم الضريبي على مؤسسات التستر وبتقاسم لقيمة الضريبة التي ستؤخذ من المواطن، ولكنها ستضل طريقها إلى هيئة الزكاة والدخل» انتهى.
ومع الارتباك الذي شاب تطبيق «الضريبة المضافة على القيمة»، وهو مسمى اقترحه أحد القراء على «تويتر»، وأراه أكثر دقة من الاسم المعتمد. السؤال لهيئة الزكاة والدخل، هل يمكن أن يحدث مثل ذلك، أي استخدام الرقم الضريبي كما يستخدم سجل تجاري وغيره؟ وما هي الأدوات والإجراءات لدى الهيئة التي تكفل عدم استغلال الرقم الضريبي بالشكل الذي أشار إليه القارئ؟

اختار المتحدث الرسمي لمجموعة «أم بي سي» مازن الحايك صحيفة النهار اللبنانية لتأكيد خبر إيقاف المجموعة بث المسلسلات التركية. والمجموعة بما تملكه من ماكينة إعلامية هائلة استطاعت فرض الكثير من المحتوى على بيوت مشاهدي قنواتها، حيث كانت قنواتها إلى عهد غير بعيد الملجأ الوحيد للمشاهد، بخاصة في السعودية، مع عدم تطور ورسمية القنوات المحلية، وما زالت صاحبة الحضور الأوفر لدى المشاهد العربي كلاً.
قبل المسلسلات التركية كانت هناك مسلسلات من جنسيات مختلفة اهتمت بها قنوات عربية مختلفة من طريق مطابخ الدبلجة، أشهرها المسلسلات المكسيكية طويلة الأمد، فاشتهرت أسماء ممثلين مكسيكيين، من ماريا مرسيدس إلى أليخاندرو، حتى أصبحت مثاراً للتندر.
مع البث المتواصل 24 ساعة تحتاج القنوات الفضائية إلى مادة حشو، فإذا توافر في هذه المادة عناصر الجذب التي تتوافر عادة في القصص تكون القناة أصابت عدة عصافير لها وربما غربان للمشاهد.
من نافلة القول أن هذه القنوات تجارية أي تبحث عن الإعلان فهو الهدف «الأسمى»، ومن يحدد ما تبث نوعاً وكماً، وإلى حد كبير هو من يسيطر على توجيه الإعلان من شركات معروفة بسيطرتها على سوق الإعلان في العالم العربي.
اختلفت المسلسلات التركية عن غيرها لأسباب موضوعية وبعيداً من معظم مضامين محتواها، فهي في الواقع تصاعدت مع تصاعد الدور السياسي التركي في البلاد العربية وكانت واحدة من أدوات قوتها الناعمة. كان مستغرباً من إدارة المجموعة «الغفلة» عن ذلك، بخاصة مع ظهور مؤشرات استغلال ثورات الربيع العربي، لكن فتش عن الإعلان وكيف يقود بشكل خفي.
المهم، استطاعت هذه المسلسلات بمضامينها مع تقارير مرادفة متنوعة تبث بين حين وآخر عن تركيا، المساهمة في جذب سياح ومستثمرين لحد كبير والترويج للصورة الذهنية عن تركيا، ولعل المتابع يتذكر قبل سنوات قليلة كيف كان بعض «سياح…نا» في تركيا ينساحون لحجز منازل صورت فيها أفلام، يضاف إلى هذا تصعيد نجومية ممثلين حتى تحول اسم «مهند» إلى علم في رأسه مسلسل.