عبدالعزيز بن أحمد السويد

الأخبار تتوالى عن انخفاضات في أسعار الوحدات السكنية، وعلى الأرض هناك واقع ملموس يؤكد صحة ذلك بنسب مختلفة؟ كثرة الحديث عن الأسعار تُعطي انطباعاً ضمنياً بحالة العقار «الجيدة»، لكن الواقع يخالف ذلك. والقصص حول تورط الكثير من المواطنين في شراء وحدات سكنية «جديدة» وهي بحالة إنشائية سيئة لم تعد حالات محدودة، والمشكلة أنه ليس من السهولة الوصول إلى معلومات عن سجل الوحدة السكنية لدى الجهة الرسمية، التي يفترض هنا أنها بلدية أصدرت رخصة البناء، وقام مراقبوها بمتابعة عملية الإنشاء إلى حين إتمامه والحصول على شهادة بذلك.
ولو أتيحت مثل هذه المعلومات، على افتراض شموليتها، بسهولة، وأعلن عن طريقة الحصول عليها، ستخفف من تورط الكثير من المواطنين وتبخُّر مدخراتهم في شراء مبانٍ عليها مخالفات، أو تعاني من سوء في عملية التشييد. والمعنى أن هناك مسؤولية رسمية على الأجهزة الحكومية، ومع ذلك يبقى على الراغب في شراء عقار، سواء عن طريق بنك أم عن طريق وسيط أم مباشرة، أن يتأكد بنفسه وعن طريق طرف ثالث مستقل من سلامة المبنى الإنشائية، ولا ينسَ التأكد من البلدية من عدم وجود مخالفات على هذا المبنى، حتى لا «يتدبس» في ورطة لم تخطر على باله، فيصح فيه القول «ليتنا من حجنا سالمين». في مجتمعنا هناك من تخصص في بناء وحدات سكنية بطريقة تجارية، خفض الكلفة إلى أقصى حد، وتجميل الواجهات، ولدى مثل هؤلاء معرفة ودراية بأساليب الغش والتغرير، وعندهم وسطاء للتسويق.

كل واحد منا يفرح بأخبار الإنجازات للوطن، لكن بشرط أن تكون إنجازات حقيقية ومفيدة، لأن الاحتفاء بغير ذلك ضرره كبير وعميق الأثر، وليس عيبا على المسؤول أن يقصر علمه عن شأن ما، فهذا أمر طبيعي لكن الذي اعلمه ان لدى كل مسؤول مستشارين ولديه من الصلاحيات ما يكفل له اختيار ما يحتاجه منهم، وتبقى مسألة الاختيار له وعليه. وكل الجامعات الرئيسة لدينا فيها الكثير من التخصصات والاقسام والأساتذة وجامعة الإمام واحدة منها، وبالتالي كل هذا متوافر للمدير وتحت الطلب، لذلك كان من المستغرب ظهور مديرها أ. د/ سليمان أبا الخيل في مقطع مصور يشيد بإنجاز شاب «باحث» كما وصفه، عرض نباتا ينمو وعليه كتابة، على رغم ان مثله متوافر للشراء على الإنترنت.
ولست أعلم هل يقدم للمسؤول «إيجاز» عما سيفتتحه قبل الافتتاح بحيث يكون على دراية بما سيقدمه للرأي العام ووسائل الإعلام ويتربط باسمه واسم المؤسسة التي يديرها أم لا؟ كما لا أعلم هل يتطوع المستشار أو المعني بالفعالية، بالمعلومة الصحيحة او التصحيحية أم ينتظر إلى حين طلبها من المسؤول فإذا لم تطلب لا يكلف نفسه بالمبادرة على طريقة «لا تبلش نفسك»؟
لا شك في أن كل إنجاز حقيقي يسهم في رفعة الوطن يضيف وقودا للوطنية في أفئدة المواطنين، خصوصا الشباب، ويدفعهم للعمل والابتكار، لذلك من المهم الانتقاء عند محاولة التحفيز وحتى لا تتحقق نتائج سلبية كما حدث.

تركة ثقيلة متراكمة تواجهها هيئة النقل العام ومعها جهاز المرور، تتلخص في سلوكيات السائقين، تبرز بين فينة وأخرى عند وقوع حادث أو مقطع مسرب.
على وسائل التواصل الاجتماعي، تفاعل مواطنون مع مقطع يصور سائقاً يقود حافلة وهو في وضع غير متزن لسبب لم يعلم بعد، ومن الأصوات في المقطع يتبين وجود ركاب من بينهم أطفال.
الحالة ليست مستغربة، ففي كل يوم نرى أشكالاً من سلوكيات سائقي سيارات كبيرة وصغيرة لا توصف إلا بالاستهتار والبلادة، لكنها في الكبيرة خصوصاً الحافلات، بما تنقله من أرواح، يبدو خطرها أكبر.
مشاهد الاستهتار تحدث حتى داخل الأحياء عند نقل طلاب أو طالبات. السرعة والوقوف الخاطئ متلازمة حافلات. وهذا نتيجة زمن طويل من فوضى النقل العام، ولعدم توافره في شكل معقول ومقنن، نشأ الكثير من المؤسسات والشركات لاستغلال ارتفاع الطلب ليتم استخدام المتاح من السائقين. ولم لا؟ فمع عدم وجود ضبط مروري شاعت الفوضى.
الهيئة مطالبة بالتدقيق في المنبع، وعدم الاكتفاء بإطفاء حرائق تظهر على السطح لتتناقلها وسائل التواصل، والمنبع تحت إشرافها والرخص تصدر عنها.
من الواجب عدم الاكتفاء بمخالفة السائقين بل تحميل المؤسسات التي تشغلهم جزءاً من المسؤولية، والغرامات وحدها غير كافية لإيقاف هذا العبث.

أشرت بالأمس إلى خدمات البنوك الإلكترونية، لعل مؤسسة النقد تفكر بمصلحة العملاء كما تهتم بمصالح البنوك، في جانب آخر أصبحت معظم الجهات الرسمية تقدم خدمات من خلال مواقعها في الشبكة العنكبوتية للأفراد والمنشآت، ولدينا نموذج ناجح في التفاعل وسرعة الخدمة، وهو نموذج «أبشر» في وزارة الداخلية.
الملاحظ على بعض الخدمات المقدمة (الإلكترونية) من جهات مختلفة، مثل وزارة العمل والتجارة، وغيرها، أنها حريصة على مالها وهو حرص لا يتوفر مثله لما للعميل سواء كان فرداً أو منشأة. إن تعدد الحاجات لهذه الخدمات وتشعبها وكثرتها يوجب وضع أولية «التذكير» الآلي في الاعتبار ومن خلال رسائل الجوال، قبل وقت مناسب للعميل أو المخدوم، حفاظاً على وقته وماله، سواء كان من أصحاب الأعمال أم الأفراد، قد يحتاج لتحديث معلومات أو تذكير بدفع رسوم اشتراك في خدمة «إلكترونية» من الخدمات الورقية سابقاً.
طبعا لا أنصح بطريقة شركة الاتصالات التي ترسل تذكيراً بالفاتورة تلو الفاتورة، ومن خلال أكثر من رقم، لكن لا بد للجهات العامة من التناغم من طبيعية الخدمات المستحدثة والحاجات التي دفعت إليها، وأن تضع مصلحة «العميل أو المراجع» في مقدمة اهتماماتها، والمسألة لا تتعدى برمجة آلية ومتابعة.
وعلى ذكر فواتير شركة الاتصالات، ومع الحاجة وتوعية الناس لتنظيم موازنات مدفوعاتهم، من المهم أن يتوافق ما يعرض في حساب «سداد» من تواريخ آخر موعد للسداد مع التاريخ الفعلي عند الشركات، ومن تجربة هناك تباين في هذه التواريخ.

كلنا تقريباً عملاء للمصارف إلا من ليست لديه كهرباء أو ماء واتصالات وليست لديه وظيفة أو تجارة ولا ضمان اجتماعي إلى آخر شبكة الحياة الإلكترونية والمالية التي أصبحت الغالبية العظمى جزءاً منها.
وللعملاء حقوق وعليهم واجبات والملاحظة التي أكرر طرحها أن شفافية البنوك مع العملاء ناقصة وفيها معلومات «مخبأة».
وأقترح على مؤسسة النقد أن تكلف فريقاً من موظفيها للدخول كعملاء على مختلف بوابات البنوك الإلكترونية والمقارنة بينها، يمكن لها وضـــع جائزة رضا لأحسن البوابات من ناحية السهولة ودقة وشـــمولية المعلومات، النقطة الأولى أن هناك اختلافاً في استخدام هذه البوابات وعرض معلوماتها وأدوات وأساليب استخدامها للعمليات البنكية المختلفة بين مصرف وآخر، وهذا مفهوم، لو تم الالتزام بمعايير شفافية واضحة تقدم المعلومة الكاملة بسهولة للعميل، الآن كل مبلغ يحول إلى حسابك أنت مسؤول عنه وكل مبلغ يدفع من حسابك أيضاً كذلك، فلماذا لا تظهر كامل المعلومات عن الساحب والمودع في صفحات الحسابات، ولماذا لا تكون واضحة أيضاً في رسائل الجوال.
إن هذه المعلومات حق للعميل، وهي بعد مدة من الزمن -اذا أراد العميل البحث عنها لسبب ما – سيدفع مقابلاً مالياً لخزينة المصرف، فهل تعمدت المصارف عدم الشفافية لهذا الهدف؟ لست أعلم، ما أعلمه أن من واجب مؤسسة النقد أن تضمن شفافية المعلومات وتدفقها أولاً بأول وأن لا يصبح عميل المصرف أسيراً للاستفسارات.
وأيضاً أن يتوافر له علم واضح بإجراءات تمت على حسابه قد تطاوله مسؤوليات حولها.