عبدالعزيز بن أحمد السويد

صحيح أنه ضحك كالبكاء، لكن – الجود من الموجود – على الأقل نضحك لتسيل دموع تغسل المآقي فتنشرح الصدور.
صحيفة «المدينة» نشرت أمس (الأحد) خبراً عن تقرير لجهة رقابية لم تُسمِّها عن مستحقات لم تسدد من «مستثمرين» في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة. الرقم ليس بعيداً عن البليون (811,9 مليون ريال)، وجزء منه لم يحصل «أو يسدد» منذ ربع قرن. وفوق هذا «وجود مستثمرين ومستأجرين مستغلين بعض المواقع على رغم انتهاء سريان عقودهم.
«عدم وجود إدارة للقيام بمهمات إدارة الاستثمار والتحصيل بالمطار» وغيرها، لكن لا حاجة للإطالة.
وصف هذا بالتهاون فيه تلطف لا نجد مثله نحن الركاب حينما نضطر لخدمة في المطار… الدولي، والواضح أن المطار كان بوابة مفتوحة للمستثمرين، ربما يفسر هذا كثرتهم في ممراته التي ينافسون المسافرين عليها، الصحيفة أوضحت أنها اتصلت بالطيران المدني ولم يرد على استفساراتها، وأظنه معذور، لأنه سيرسلها لإدارة مطار. ثبت من التقرير أنه في حاجة قصوى إلى إدارة.
العجيب أن الطيران المدني خلال السنوات القليلة الماضية مرّ بتغييرات إدارية، من دون أن تنجح في الوصول إلى أعماق «التهاون» الذي يعاني منه، أما في أخبار التميز والعالمية والمستقبليات.. فخذ إدارات.
لكن هل كان هذا بسبب التهاون فقط؟ أم أن هناك أسباباً أخرى؟ ومن استفاد من هذا؟ وضع «البسطات» الظريف كل هذه المدة، وهل ستتم مساءلته ومتى؟ أم أن الأمر سينتهي بخطاب مثل غيره من خطابات.

مع صدور فواتير تحصيل المقابل المالي من المنشآت للعام 2018، والتي أطلق عليها في وسائل التواصل «الفواتير المجمعة»، اتصل بي رجلا أعمال، الأول صاحب منشأة صغيرة، والآخر شريك في منشأة متوسطة صناعية، الأخير يفكر بنقل أعماله إلى دولة عربية، أما المنشأة الصغيرة فهي عبارة عن منجرة لتصنيع الأبواب والدواليب وغيرها من الأعمال الخشبية، قال صاحبها إنه يفكر في إغلاقها بعد تطبيق «المقابل المالي»، وعلى الطريقة الرسمية رددت عليه بأن يوظف سعوديين، فقال: «على يدك». هذه نماذج.
ومن المؤكد أن مهناً أخرى مماثلة لا يتوافر لشغلها مواطنون، سواء من خلال نشاطهم الخاص أم كموظفين في منشأة صغيرة مثل النجارة والسباكة والكهرباء والتبريد، والشركات التي تقوم بمثل هذه الأعمال أسعارها مرتفعة للمستهلك الفرد وتعودت على أعمال مشاريع كبيرة، وبعضها أساساً يقوم بتحويل بعض الأعمال التي يتوصل إليها إلى مؤسسات صغيرة.
أما الفكرة التي أشرت إليها في مقالتي السابقة فهي لتخفيف المشكلة، ولو توالدت مثيلات لها ربما ننجز حلاً لنسبة مهمة منها.
جانب من عمل وزارة العمل هو التنمية الاجتماعية، ولديها «دُور» تشرف عليها للأيتام وذوي الظروف الخاصة وغيرهم، كثير منهم لا يملكون خبرات الحياة العامة فضلاً عن إجادة مهنة، الفكرة تقوم الوزارة بعمل برنامج تدريب لهؤلاء يتم تطبيقه في المنشآت الصغيرة حسب كل مهنة، في مقابل فترة من السماح في المقابل المالي «وليس إلغاؤه»، فإذا نجحت المنشأة في التدريب وتوظيف الشباب لديها برواتب معقولة وإحلالهم بدلاً من العمالة الوافدة يمكن إلغاء أو تقديم خصم معتبر من المقابل المالي، بمعنى هناك حافز حقيقي وغرامات في الأفق، وليس حافز «الشهير» الذي أضاف للبطالة اتكالية وبدد أموالاً، الثاني أن موقع طاقات التابع لوزارة العمل يحتاج إلى تطوير وتفاعلية أكثر ليوفر المنصة «الجادة» من طرفي العرض والطلب بصورة تواكب المتغيرات.
 

لم أستطع فهم واستيعاب قدرة البعض على الجزم والتعميم، حينما يطلق أحدهم حكماً صارماً جازماً بأن كل القطاع الخاص الصغير متستر، ألا يعلم أنه أصدر حكماً ظالماً؟ يتساهل البعض في إصدار مثل هذه الأحكام، ثم يبنون عليها آراء وطروحات ليصلوا إلى نتيجة يرغبون بها.
وقبل أن يأتي أحد ليحدثنا عن أضرار التستر، أريد التأكيد على أنني ومنذ بدأت الكتابة وضعت التستر من أولويات القضايا المهمة التي تجب محاربتها، ولم تكن هناك استجابات حكومية فعّالة، بل كان هناك ما يشبه التشجيع بغض الطرف.
كل مواطن يعي مسؤوليته ضد التستر، إنما لا يصح أن من عمل بشكل نظامي وبنى له منشأة صغيرة ليعيش حياة كريمة وسط منافسة صعبة، يعمم عليه «العلاج» الذي ربما يستهدف التستر، على رغم أن حول نجاعة هذا العلاج كلاماً كثيراً من حيث الجدوى، بمعنى.. قد يستطيع المتستر التعامل معه، في حين لا يستطيع غيره، والإشكالية في الإجابة عن السؤال كيف؟ فكيف هو العلاج؟ وهو ما حيّر الأجهزة الرسمية.
كان لدى الحكومة وقت طويل لإصلاح الخلل، حصر المهن التي لا يتوفّر بها مواطنون والتدريب عليها، مخرجات التعليم همٌّ قديم على كثرة طرحه لم تستطع الجامعات إنقاذه، ضاعت الفرصة الذهبية، والوقت دهمنا، وفي واقع الأمر كانت هناك نهضة تدريب خاص، لكنها كانت جوفاء، ولعل المتابع يتذكر كيف توالدت مراكز تدريب بشكل يفوق الوصف، إلا أن الكثير منها لجني المال وتقديم شهادات ورقية، مع توجيه هذا «التدريب» الشكلي إلى مهارات مكتبية في الغالب.
ما هو الحل؟ لا أزعم أن لديَّ حلولاً، لأنه لم يبدأ العمل الفعلي عليها في الوقت المناسب، حتى تضخمت المشكلة، لكنَّ هناك أفكاراً يمكن أن تساهم ولو بجزء بسيط في التخفيف. منها فكرة أطرحها في المقالة المقبلة.

الذين كانوا يستهينون بتوكيل آخرين لا يعلمون عن ما يفعلون بتوكيلاتهم يدفعون الثمن الآن، ومعهم، وإن كان بصور أخف، من كانت العاطفة والحياء تدفعه لكفالة آخرين كفالة مالية، ومقابل الحياء هناك سعة وجه بمساحة ملعب كرة قدم لدى آخرين.
والذين قدموا وكالات عامة لآخرين بما فيها إنشاء أعمال تجارية وغيرها من التزامات عليهم مراجعة وكالاتهم وإلغائها، سواء أكان الدافع للتوكيل تستراً أم فزعة جاءت نتيجة لحظة «طقة صدر»، لأن المقابل المالي لا يرحم وفي تصاعد، ومع الأنظمة الآلية والربط الإلكتروني ليس هناك من مفر.
شاهدت مقاطع مصورة لمواطنين من مختلف الأعمار يشتكون من وكالات سبق لهم أن حرروها لآخرين وأُسيء استخدامها من الوكلاء، ولا شك أن المسؤولية تقع عليهم في هذا التفريط، ومن أسبابه إضافة إلى البحث عن الربح السهل أو الفزعة والظهور بمظهر «طير شلوى»، حالة التسيب التي كان السوق يعيش فيها، وصمت أو عدم مبادرة جهات حكومية للمطالبات والتدقيق أولاً بأول، ومن الواضح أننا سنشهد جماعات جديدة ستنضم للمديونين وربما للمساجين، والمشكلة إذا كانت الوكالات لأجانب خرجوا أو هم في طريقهم للخروج من البلد من دون الوفاء بالالتزامات، وهو ما يفرض على الجهات الأمنية التأكد من عدم وجود مطالبات عليهم. وأتوقع أن نسبة النساء من «سيدات» الأعمال من هذه الفئة كبيرة، لأن الاسم النسائي استخدم تجارياً حتى في «البقالات» والمغاسل فكيف بتجارة أكبر، ويتوقع أن يحدث بسبب تلك التوابع مشكلات اجتماعية، خصوصاً في حالات الزواج من أجل فتح أنشطة تجارية.
الوكالة يفترض أن تكون محددة وعلى كتابات العدل عند مراجعة مواطنين لها لتحرير وكالات أن تقوم بتوعيتهم عن الآثار والالتزامات المترتبة عليها.

التزمت وزارة الاقتصاد والتخطيط بأن يحصل المواطن على خدمات صحية مجانية حتى بعد خصخصة القطاع الصحي، وأوضح خبر منشور أن هذا الالتزام ورد في تقرير الوزارة السنوي المقدم لمجلس الشورى. ولا نعلم كيف سيتم ذلك؟ ربما لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط فكرة أو أسلوب تحتفظ به كمفاجأة سارة للمواطنين تعلن حين التطبيق، المهم ألا تنسى الوزارة ووزيرها هذا الالتزام ولا يضيع في أدراج النسيان.
من نافلة القول إن كبار المسؤولين لا يحتاجون إلى الخدمات الصحية الحكومية إلا في ظروف نادرة ومهيأ لها، أعطانا الله وإياهم الصحة والعافية وعدم الحاجة للقطاع، لذلك هم في الغالب الأعم لا يعلمون عن أحوالها الكثير اللهم إلا من تقارير ورقية.
وفي كل مراحل محاولات تطوير خدمات وزارة الصحة كانت القاعدة التي لا يمل من تكرارها الحديث عن تطوير مراكز العناية الأولية في الأحياء وهي في واقع الأمر لا تشمل كل الأحياء وما زال كثير منها على حاله السابقة، مبان مستأجرة صممت للسكن كشقق، وأحوال إدارية لا تسر يضاف إلى ذلك عدم توافر الخدمة المطلوبة.
تلجأ الصحة لنفس ما يلجأ إليه المرور بالتحويلات، إطالة مسافة الرحلة لمحتاج خدماتها حتى يمل ليذهب مضطراً إلى خدمات القطاع الخاص إذا استطاع وهي استطاعة لا تتوافر للغالبية.
أجد بعد النظر إلى خدمات مراكز العناية الأولية كمقياس لتطور خدمات وزارة الصحة أنها لم تتطور، هناك مبان وموظفون ولوحات، أما الحصول على الخدمة المطلوبة بيسر وسهولة لمريض، فمسألة أخرى لم تتغير، وربما تراجعت.