عبدالعزيز بن أحمد السويد

أول ما بدأت ثورات ما سمي الربيع العربي ركزت وسائل الإعلام العالمية المؤثرة على حقوق الأقليات في العالم العربي، وساهم تنظيم «داعش» الإرهابي بحكم وظيفته برفعها إلى أعلى حينما استهدف بوحشية أقليات اليزيدية والمسيحية في العراق، وفي معظم الدول العربية أقليات من كل نوع. تم تشريح العالم العربي عرقياً و «دينياً» لإبراز مكونات سكانه المختلفة بغرض التفكيك والتقسيم الذي يجري العمل عليه على قدم وساق.
لكن، حين قامت الانتفاضة الشعبية في إيران اختلف الأمر، وسائل الإعلام العالمية لم تتطرق على الإطلاق إلى الأقليات على رغم كثرتها وتنوعها في الجمهورية الإيرانية، وعلى رغم شعارات حقوق الإنسان التي تقول وسائل إعلام عالمية أنها من أولوياتها. الأمر انطبق أيضاً على هيئات حقوق الإنسان العالمية وفروعها، فهذا الملف لا يمس.
والسؤال لماذا حظيت إيران بهذه الخصوصية، مع أن المجتمع الدولي أو معظمه والمؤثر فيه في مجلس الأمن والأمم المتحدة له موقف واضح -كما هو معلن- من النظام الحاكم في طهران.
ليست هذه المسألة الوحيدة التي يتم التغاضي عنها «دولياً» دعماً لنظام الملالي بطهران ليقوم بمهمته ضد العرب، بل هناك ملفات غير إنسانية لا يصمت الغرب عادة عنها، وهي أكثر من أن تعد، ومنها استغلال اللاجئين الأفغان، وتجنيد الأطفال في الحروب ولا تنتهي بتوليد وتسليح ميليشيات طائفية تعبث باستقرار العالم العربي وموارده.

 لو حكى الإسفلت لاشتكى من كثرة الحفر وإهمالها إلى حين وقوع حادثة شنيعة تودي بأرواح بريئة، ليتم إقالة موظف في النقل من دون تحقق نتيجة ملموسة، أما الرصيف فمنظره يعبر عن حاله.
كانت وزارة النقل «المواصلات سابقاً»، وهي المسؤولة عن الطرق الطويلة، وبعض الطرق في المدن، لا تستجيب للاقتراحات والشكاوى، وتضع اللوم في الحوادث وأحوال الطرق على السائقين بالدرجة الأولى، وكانت إلى حماية مقاولي الطرق أقرب منها إلى حماية سلامة مستخدميها.
من التطور أن تتغير سياساتها أخيراً، ففي خبر صحافي «دعت وزارة النقل مستخدمي شبكة طرقها إلى الإسهام في تحسين خدماتها والإبلاغ عن كل ما يلاحظونه في الطرق، وذلك من خلال مركز الاتصال الموحّد 938، أو عبر تطبيق «طُرُق»، الذي خصّصته الوزارة لهذا الغرض على الأجهزة الذكية». هذا توجه طيب ولو جاء متأخراً.
أتاحت وسائل التواصل السريعة مع التقنيات الذكية مجالاً كبيراً لتحسين أحوال الطرق بما يتعذر معه البحث عن أعذار لقصور أو إهمال، وإذا أرادت وزارة النقل وهيئته الاستفادة فمن المهم ألا تكتفي بما يصل إليها من خلال رقم الاتصال الموحد وتطبيق «طرق»، بل يجب أن يجتهد موظفوها في متابعة وسائل التواصل، فكل ملاحظة أو شكوى هي هدية مجانية للوزارة، وفيها حماية للأرواح، وتوفير سبل السلامة لمستخدمي الطرق. ولا شك في أن للمقاولين دوراً إلا أن إيكال المتابعة لهم سبب خللاً واضحاً في الصيانة أو التساهل في وضع وسائل وأدوات السلامة المناسبة، وأركز على المناسبة أثناء أعمال الصيانة والتحويلات في الطرق.
إن الطرق الطويلة تشكو من تأخر حضور الصيانة السريعة، وعدم وضوح الخطوط الفاصلة بين المسارات، وانخفاض التزام المقاولين بوسائل السلامة الجيدة، وتضرر الطرق من أوزان الشاحنات، أما الجسور في المخارج فتعاني من هشاشة الحمايات الجانبية، سواء كانت إسمنتية أم حديدية، وتلف بعضها. مشاركة الجمهور في إبداء الملاحظات جزء مهم ومساند، أما الجهد الأساس فيقع على عاتق فرق الوزارة وهيئة النقل.

لا أعلم بكم تقدر تكاليف مكافحة المخدرات، لكن من المؤكد أنها ضخمة جدا، سواء التكاليف المباشرة أم تكاليف أثر المخدرات نفسها، فمن جهود مكافحة التهريب والبحث والتحري إلى ما تحدثه من خسائر في الأرواح والصحة، يضاف إلى هذا جرائم تقع بسبب تعاطيها، ولأن الهم الاقتصادي حاضر ركزت على هذه الزاوية من قضية المخدرات وأثرها الاجتماعي لا يخفى على فطن.
من أهم أصناف المخدرات التي تهرب إلى السعودية ودول الخليج حبوب الكبتاغون، وخطرها معروف، ويستخدم لتهريبها كل ما لا يخطر على البال من إرساليات الخضار والفواكه حتى البصل تم حشوه بالحبوب المخدرة إضافة الى سلع أخرى.
موقع جنوبية اللبناني كشف عن وجود 60 مصنعا لإنتاج حبوب الكبتاغون المخدرة في لبنان لتصديرها لاحقا إلى السعودية ودول الخليج، كما أشار إلى أن بداية تصنيع هذا النوع من المخدرات بدأت في سورية، وليس سرا أنه أيام الوئام بين الدول العربية وفي ظل نظام الأسد بسورية كان لمعامل تصنيع الحبوب المخدرة حماية من متنفذين في النظام.
الآن ومع الكشف عن مصانع بالعدد في لبنان وقبله فضائح استيراد آلات التصنيع وضلوع حزب اللات اللبناني في «استغلال» أموال تهريب المخدرات لتمويل مشاريعه الإرهابية في العالم العربي، وثبوت علاقته بالمخدرات دوليا، لماذا لا يتخذ موقف واضح من السعودية ودول الخليج ضد حكومة لبنانية تدعي السيادة والاستقلال؟ إذا لم يتم اتخاذ موقف جاد لوقف الاستيراد من لبنان فإن لعبة القط والفأر باهظة الثمن ستستمر وتتصاعد ونحن الخاسرين.

أصبحت الأجهزة الحكومية وبرامج أنشأتها وتشرف عليها تستسهل فرض الرسوم على المحتاجين لخدماتها، وبعض هذه الخدمات اضطرارية وليست اختيارية، وأيضاً عدم الانضمام إليها يعتبر مخالفة، ربما توقع بسببها على المواطن أو المقيم غرامات. ويبدو لي أن العلاج المتوفّر والمتيسر لدى هذه الأجهزة هو فرض الرسوم، ومن لا يعجبه يصلح سيارته.
كل هذه الرسوم المختلفة ستدفع في نهاية الأمر من جيب المواطن طالب الخدمة، حتى لو أُعلن أنها مفروضة على الملاك والمؤجرين في نموذج رسوم على الوحدات السكنية المؤجرة المعلن عنه أخيراً، مثلها مثل الضريبة ورسوم العمالة، كلها تكاليف ترحل لتثقل جيب القاعدة العريضة من المواطنين وهم بدخل ثابت، وأمامهم فواتير في ارتفاع. والذين يقررون فرض مثل هذه الرسوم لم يعد يعترفون إلا بفئة المئة ريال فأعلى.
وأرى أن هذه الموجة أو الموضة لها ضرر كبير أكثر من فائدتها المحدودة للجهة المعنية، كلها تصبُّ على مصب واحد، وحتى لا ينوء بحمله.
أعتقد أنه من الواجب إعادة النظر في استسهال فرض الرسوم مهما كانت قيمتها قليلة في نظر البعض، ويضاف إلى ذلك فحص ما تم فرضه من رسوم بشكل عام خلال الفترة الماضية، للنظر بعين العدل والمراعاة في أثرها على المواطنين من أصحاب الدخول المنخفضة خصوصاً.

مقطع حظي بالانتشار على الواتساب لمفكر أو فيلسوف هندي يدعى «سادقورو» في مقابلة له، تحدث عن بائع الشاي في الهند الذي لا يتردد في إخبارك كيف يجدر برئيس الوزراء أن يقوم بعمله، وربما يخبرك أيضاً كيف أن لاعب الكريكيت لا يعرف طريقة الضرب بالمضرب! أي انه يملك نصيحة لكل شخص ولكن المشكلة حسب المفكر الهندي ان بائع الشاي لا يجيد اعداد شاي جيد . ومربط الفرس هنا في عدم اتقانه لعمله في حين عدم تردده بالمبادرة لإسداء النصح هنا وهناك وفي شؤون هو أبعد ما يكون عن معرفة دواخلها ومشكلات تعترض حلها.
ولا شك في أن هذه حال الكثيرين في العالم وهو أكثر شيوعاً في العالم الثالث، لكن هناك نقطة عمياء يجدر القاء نظرة فاحصة عليها. وكنت قبل مشاهدة ذلك المقطع أتأمل في أسباب انجاز الفرد في العالم المتقدم مقارنة بغيره في العالم الثالث، فوجدت أن من بين تلك الأسباب أن كثيراً من القضايا التي تهمه إما محسومة أو يتم العمل على إنجازها بصورة مقنعة له، إضافة إلى وجود ممثلين حقيقين له يتصدون لقضايا تعنيه فلا ينشغل بها عن الالتفات لعمله الأساسي، وجود رصيف مهترئ وحفر وفتحات تصريف تبتلع مشاة يدفع بالفرد للتساؤل عن أحوال البلديات على سبيل المثال ويقدم لها النصح، وفي نموذج بائع الشاي هندياً كان أو غير هندي أيضاً إذا كانت أحوال تجارة الشاي والرصيف الذي يقف عليه للبيع جيدة ومستقرة، فهو لا شك سيعتني بما يقدمه من خدمة لزبائنه ربما يخفف من نصحه للآخرين إلا بالطريقة الأنسب لعمل كوب شاي معتبر.