عبدالعزيز بن أحمد السويد

التظاهرات في إيران، بتعدد مواقعها واستهداف شعاراتها بوضوح لرموز نظام الملالي، ليست حدثاً عادياً ولا حالة معزولة. وتشير الأخبار أمس، إلى مزيد من اتساع رقعة الاحتجاجات وصدامات مع قوات الباسيج واستدعاء لقوات الحرس الثوري.
وتختلف هذه التظاهرات عن غيرها أنها موجهة ضد النظام ذاته وليست صراع أجنحة داخله.
الثورة الخمينية بَنَتْ خطابها على أحلام المستضعفين وأعلنت حمايتها حقوقهم واستغلت الوعود بتحقيق تطلعاتهم، وركز الخطاب على مواجهة قوى «الاستكبار» و «الطغيان»، ودعم «الشعوب المظلومة». وما أن تم الإمساك بزمام السلطة حتى حولت إيران إلى دولة ميليشيات في الداخل والخارج، ليصبح الحرس الثوري يد النظام الحديد، القوة الرئيسية والمسيطرة على الاقتصاد والسياسة.
وساهمت سياسات القوى العظمي، خصوصاً الولايات المتحدة في دعم بقاء النظام وتمدده في العراق وسورية واليمن ولبنان بطرق مختلفة وغير مباشرة مع الاحتفاظ بالحروب الإعلامية المعلنة.
أثبت نظام الملالي خلال العقود الماضية وخصوصاً العقد الأخير أنه في مقدم قوى الاستكبار والطغيان داخل إيران وخارجها. فماذا سيفعل نظام شمولي اعتلى خطاب نصرة المستضعفين أمام احتجاجات هؤلاء المتصاعدة ضده. من المؤكد أن نظاماً قمعياً مثل نظام طهران سيواجه التظاهرات بالحديد والنار، مستغلاً عزلة الداخل الإيراني عن الإعلام العالمي، فالمؤثر الإعلامي الخارجي ضعيف إلا أن التمدد الإيراني، بكلفته الضخمة البشرية والاقتصادية وارتداداته الظاهرة على السطح، ستبقي جمرة الاحتجاجات مشتعلة مستندة على يأس واحباط تعاني منه الشعوب الإيرانية. ومن يتابع تصريحات رموز النظام الموجهة للداخل هذه الأيام يعلم مدى إحساسهم بالخطر. والمتوقع أن يؤدي هذا التطور المهم إلى انشغال النظام في الداخل اكثر وهو ما سيؤثر في أذرعه المنتشرة في الدول العربية وهي فرصة للقوى الوطنية في الدول العربية التي دفعت ثمناً باهظاً لتدخلات نظام خامنئي.

إيجابية هي كل تصريحات رئيس الوزراء التركي بعد زياته السعودية ولقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إذ قال السيد بن علي يلدريم: «يمكنني القول إن وجهات نظرنا متطابقة بنسبة 90 في المئة بشأن قضايا (المنطقة) وسبل حلها». وأضاف أن «اللقاءات تناولت جميع الأوضاع في المنطقة، لا سيما تطورات العراق وسورية وفلسطين وإسرائيل، والاضطرابات والحرب الداخلية في اليمن، وليبيا، وإيجاد السبل المناسبة لحلها»، وأنه «لا توجد خلافات في وجهات النظر بين تركيا والسعودية، بل تباينات بسيطة في ما يتعلق بكيفية حل القضايا»، كما جاء في النص.
ثم أعلن عن زيارة مرتقبة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا.
فهل يمكن القول إن العلاقات السعودية التركية تجاوزت الخلافات ونجح يلدريم في إطفاء الحرائق؟
من الصعب الإجابة بـ «نعم» على هذا السؤال، لأن أسباب الخلافات نابعة من صلب السياسة التركية في المنطقة العربية التي واكبت ما سُمّي «الربيع العربي»، ولم تتوقف تغذية هذه الخلافات عند استخدام أدوات القوة الناعمة التركية والقطرية بمواقعها ووسائل إعلامها المتعددة، بل تتجاوزه أحياناً بتصريحات شعبوية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه تحمل في طيّاتها غمزاً ولمزاً لا يليقان برئيس دولة يبحث عن علاقات جيدة لبلاده مع الآخرين.
كان من المتوقع أن تتغير السياسة التركية في علاقاتها مع الدول العربية بعد الإخفاق الكبير في سورية، واضطرار أردوغان إلى الاعتذار الشهير لموسكو، ثم ركوب قطار الحل السوري- الروسي- الإيراني، وبعد دفن الخطوط الحمراء. لكن ذلك لم يحدث. انكفأت السياسة التركية في سورية بسبب القوة الروسية وتخلي الغرب عنها، لكنها استمرت على المنوال ذاته مع الدول العربية الأخرى!
والصورة أن الزعيم التركي السيّد أردوغان أسير الخطاب الجماهيري ومفتون بمداعبة العواطف وتغذية أحلامها بالأقوال كما يحدث في أي حملة انتخابية موقتة، ولا حاجة إلى أدلة، وكان هذا ليُتفهَّم لو أنه في إطار الشأن التركي الداخلي، أما إذا خرج عن ذلك فمن الطبيعي أن يُحدث خسائر في العلاقات مع الدول العربية.

في جانب آخر ذي صلة، وبعد زيارة الرئيس التركي السودان والمشروع الذي أعلنه في جزيرة سواكن، لا أعتقد أن دولة السودان العربية ستسمح بأي استهداف للأمن العربي من أراضيها، لذا يجب أن ننظر إلى المشروع من زاويته الاقتصادية، ومن الخطأ لدى بعض إعلاميينا إحداث شرخ في العلاقات مع السودان لأجل الرد على تصريحات أردوغان الشعوبية المبطنة.

أعلنت وزارة البيئة والزراعة السعودية حظر استيراد الجوافة من مصر بسبب تلوثها بمتبقيات المبيدات، ومنذ فترة غير قصيرة ونحن نرى الجوافة المصرية معروضة في الأسواق فهل هي من المنتجات الملوثة أم لا. نريد من وزارة البيئة التصريح والوضوح ومعرفة طريقتها في الفرز بين الملوث والنظيف، ثم ما دامت بلادنا من أهم الأسواق لورادات مصر الزراعية لماذا لا يتم العمل مع الأجهزة المصرية على الفحص هناك أي في المنبع بدلاً مما يحدث الآن. ما يجب أن تعلمه الجهات المصرية المعنية أن سمعة المنتجات الزراعية المصرية في أسواق الخليج وخصوصاً السعودية أصبحت في الحضيض من البرتقال إلى الفراولة والجوافة وغيرها، حتى لو لم يصدر عنها بلاغ أو إعلان حظر، وهذا ليس في مصلحة الاقتصاد ولا الفلاح المصري. وهو من مصلحة منتجات أخرى تتوافر ولله الحمد في السوق السعودي.
أما وزارة البيئة وهيئة الغذاء في السعودية فالواجب عليهما العمل على المنع قبل وليس بعد وصول المنتج إلى الأسواق، وكل من يستهلك مثل هذه المنتجات من المستهلكين الذين لا يعلمون هم في واقع الأمر في ذمة المسؤولين في هذين الجهازين.
في جانب آخر من واجب وزارة البيئة والزارعة التركيز على دعم وتوسيع الاهتمام بالزراعة العضوية المحلية بخاصة التي تستخدم التقنيات الحديثة، وذلك لهدف توطينها أولاً ثم خفض تكاليفها لتستطيع المنافسة، أيضاً فتح المجالات لتسويق منتجاتها، أصبحت هناك منتجات من الفراولة وغيرها لكنها لا تصل بسهولة إلى أسواق المدن وقد تقع في يد محتكر تسويق يرفع أسعارها.

قيادة النساء السيارات المتوقعة في 10/ 10 من العام الهجري، دفعت في ما أظن إلى صحوة إدارية مرورية، فأصبحنا نقرأ ونشاهد عملية كبيرة لتطوير الرقابة المرورية وتدريبها على الحركة ورصد المخالفات باستخدام التقنيات الحديثة، وهي تقنيات موجودة ومستخدمة في الخارج منذ زمن، لكننا تأخرنا في استخدامها بسبب أسلوب الانتقائية
لـ «صيد» المخالفات التي بدأ بها ساهر عمله في الشوارع منذ تدشينه. وخلال الفترة الطويلة الماضية، ترسخت تشوهات كبيرة في واقع احترام قوانين المرور، حتى أصبحت القيادة العدائية متفشية، بل يمكن القول أن نسبة لا بأس بها من السائقين لا تعرف الكثير من بنود نظام المرور، المسموح والممنوع، ويمكن البعض أن يجادل في هذا، وهو ما يحضّ على إعادة نشر قوانين المرور كلها والتوعية بها.
أهم بند في احترام أنظمة المرور هو احترام حقوق الآخرين من السائقين والمشاة وعدم تعريضهم للخطر، وهو كما يعلم الجميع حق مهدر ومستباح نتيجة التهاون الطويل في تطبيق الأنظمة.
أتمنى أن توفق إدارة المرور في ترسيخ احترام الأنظمة وترسخها كقناعة لدى السائق وليس خوفاً من المخالفات المــــالية وهو ليس بالأمر الهين، كما أتمنى أن توفق إدارة المرور في تنظيف الشوارع من المخالفين سواء في قيادتهم الخطرة أو في أوضاع سياراتهم غير الآمنة قبل 10/10، حتى نستمتع ولو قليلاً بقيادة آمنة ولو لشهر أو اثنين، قبل وصولنا إلى عنق الزجاجة أو التجربة الكبيرة المفتوحة على جميع الاحتمالات.

إذا قام أجنبي أو أكثر بجُرم ما أو مخالفة، فهذا لا يعني أن كل الأجانب أو معظمهم على هذه الشاكلة.
وإذا بدرَت من أجنبي شتيمة أو نحوها في وسيلة من الوسائل، سواء كان يعمل في بلدنا أم هو خارجها، فهذا لا يعني أنه المتحدّث الرسمي باسم أبناء جنسيته أو يُعبّر عن مشاعر غالبيتهم.
وإذا كان لدينا الكثير من القضايا والعقبات التنموية، مثل البطالة ونحوها، فإن الأجنبي ليس بالضرورة هو السبب! كل منشأة لا تشجّع على التوطين أو تتهرّب منه أو استغلته وحلبت من ضرعه حتى الدم، يملك معظمها مواطنون.
يرى المتأمِّل أن موجة كراهية الأجانب في تصاعد ولها مغذيات ليست بعيدة منها أيادٍ خارجية لها أهداف ليست في مصلحة الوطن.
القوانين والأنظمة هي المحك، فإذا طُبّقت كما يجب أن يكون التطبيق، وإذا سُدَّت ثغراتها، فهي الفيصل في فرز الصالح من الطالح من أي جنسية أو بقعة كان، ولا تنس أن من يطبقها مواطن فهو إذاً المسؤول عن الخلل.
هي دعوة إلى الإنصاف، خصوصاً أن بيننا من أجبرتهم ظروف الحروب والدمار في بلادهم على اللجوء إلى السعودية. يكفي أن تسترجع ما حل بديارهم وتتأمل أحوالهم، فحتى لو أراد بعضهم العودة فإن القتل على الهوية سيكون مصيره.
إنني هنا لا أقصد المخالفين لأنظمة الإقامة أو العمل، فكل نظام يجب احترامه وحراسته. لكن ما لاحظته من ارتفاع هذه الموجة المشينة دعاني إلى إثارة القضية مرة أخرى، فلن يختلف معي أحد على أن لغة التعميم السائدة ضد الأجانب ليست من الدين في شيئ، وليست من المروءة ولا من الأخلاق التي تربّينا عليها ونتمسّك بها. فإذا كان لك رأي أو تجربة سلبية مع