عبدالعزيز بن أحمد السويد

في رسم كاريكاتوري متداول على شبكة الإنترنت، يصور الرسام وسائل التواصل بصورة فريدة معبرة، إذ تظهر من منظر علوي أربع غرف، في كل غرفة شخص يحمل «دلواً» سطلاً، ويقوم برشق ما فيه على الغرفة المجاورة، كل واحد من سكان الغرف الأربع يقوم بالعملية نفسها مع جاره الآخر، والمحتوى في كل سطل يعاد رشقه أو إرساله إن أحببت واحد، وفي الغالب هو غسيل معاد تدويره، وهو ما يحدث في أغلب رسائل ومقاطع وسائل التواصل على اختلافها، يعاد لك ما ترسله، ثم تعيد إرساله لمن تظن أنه لم يشاهده، وكأنك مراسل متفرغ، أو مجند متطوع لهذا الغرض، ترى بعض الناس يحرص على الكتابة والإرسال وهو يقود السيارة… في منعطف، أو وهو يمشي على رصيف الله أعلم بحاله.
والمشكلة أن وسائل التواصل خرجت عن خط التواصل إلى الخط الإخباري والتسلية والإعلان والصحة، تحولت هي الأخرى إلى مجالس واستراحات افتراضية، أصبحت لها وظائف متعددة حتى لم يعد لها وظيفة بالمرة، فلم يعد لإشعار أو تنبيه الإرسال أهمية تذكر بسبب هذا الخلط. والنتيجة أنها تحولت إلى وسائل مملة وأحياناً مزعجة فقدت قيمتها المفترضة، ما ينذر ببدء الانصراف عنها وتركها، بالتأكيد سيحتاج هذا إلى وقت، لكن مؤشراته تظهر في الأفق.
 

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية د. علي الغفيض تعديلات على لائحة «نشاط الاستقدام»، وبحسب اطلاعي على المنشور منها في الصحف لم أجد من بينها ما يعالج بشكل مباشر هموم المواطن الذي ينتظر خدمات عادلة بأسعار تنافسية حقيقية.
ولا حاجة للعودة الى ما قبل فتح المجال لشركات الاستقدام وما قيل وقتها عن دورها المنتظر في اصلاح هذا القطاع وحل كثير من المشكلات كما برر تلك الاثناء، والذي ثبت لاحقاً وكان متوقعاً ان الأسعار ارتفعت الى حد لا يطاق مع تجفيف بعض مصادر العمالة المنزلية خصوصا وكأنها امتياز خاص للشركات.
تحتاج وزارة العمل الى فحص لتكاليف الاستقدام الفعلية، والتأكد من وجود منافسة حقيقية بين هذه الشركات، كما يجب عليها العودة لتاريخ انشاء هذه الشركات والنظر بعين التحقيق في كل شبهات الفساد من تعارض المصالح الى الاحتكار.
ثم على الوزارة ان تدقق في العقود التي وضعتها شركات الاستقدام، إذ حررت هذه العقود من زاوية مصالح هذه الشركات، فالمواطن لا محامي له. كما ان إيداع رواتب العمالة المؤجرة في وقته أيضا، والتأكد منه من واجبات الوزارة.
بعد تجفيف سوق الاستقدام فترة من الزمن تم انشاء شركات الاستقدام والتأجير ونتج من ذلك رفع الأسعار او الرسوم بشكل مبالغ فيه لمصلحة فئة محددة هم ملاك هذه الشركات، فهل يستعصي على الوزارة التحقق من عدالة هذه الرسوم أو الأسعار، لتقدم خدمة هي من صميم واجباتها للمواطن؟
 

مع تصاعد الأحداث في اليمن والقتال بين قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح وميليشيات الحوثي المدعومة من طهران، أرسل إلي صديق يمني عبر «واتساب» صورة معبرة بعنوان: «ما يحدث في اليمن»، والصورة لثعبان يغير جلده.
لم يكن الحوثي شيئاً مذكوراً في اليمن لولا استخدامه من الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، طوال سنوات استخدمه داخلياً في الصراعات مع خصومه، واستخدمه خارجياً في ابتزاز جيرانه، وسمح لإيران بإمداده بالأسلحة، وفتح أبواب العاصمة صنعاء له، وسهل الدرب إلى عدن، ثم ترك المشهد للحوثي حتى تضخم الأخير واحتل كامل الصورة.
طالب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، في خطابه الأخير، بفتح صفحة جديدة في العلاقة مع الجيران، وبخاصة السعودية، والمشكلة كثرة الصفحات «الجديدة» التي طالب بها سابقاً ثم أحرقها. وحتى عندما أصابه الحرق واحتضنته الرياض للعلاج واصل ألاعيبه داخل اليمن وخارجها، سياسته التي أطلق عليها اسم «الرقص على رؤوس الثعابين».
السياسة لها طرقها، وإذا كان هناك نتفة من ثقة في الصفحة الجديدة التي يطالب بها صالح فعليه، إذا استطاع وتمكن، أن يسلم قيادات الحوثي لقوات التحالف العربي لمحاكمتهم، ربما لو اتخذ هذه الخطوة يعيد بعض الثقة المرحلية بشخصه.
أما الحوثي فلا يصح القبول بدور له، حتى الدور السياسي؛ لأن اليمن متقلب، والتسليح أمره متيسر، والكمون مع العمل طويل النفس هو ديدن إيران في تقوية عملائها.

السياسة في لبنان تجارة ظل، بكل ما فيها من صفقات وعمولات وسمسرة ومصالح ضيِّقة، والنأي بالنفس ليس إلا ورقة يتلاعب بها للحصول على مكاسب، لأن المعني بها أساساً هو حزب الشيطان المسلّح في لبنان، الذي لا يمكن له النأي بسلاحه وتدريبه للميليشيات الإرهابية، هذه وظيفته وسبب وجوده، ومن دونها لا قيمة له لا في داخل لبنان ولا إيران.
أما الأطراف السياسية الأخرى، فلا تأثير لها نَأتْ أم لم تنْأَ بنفسها، المحصلة منها في كل الأحوال تصريحات، أو حضور اجتماع «عربي» وتصويت من دون قيمة تذكر.
في تقديري وبعيداً عن العواطف، صحيح لبنان دولة عربية، بكل ما يعني ذلك من محاولة الحفاظ على استقراره وأمنه، لكن هذا العنوان يُقبل في الظروف الطبيعية، حينما يكون «دولة» كما تكون الدولة ذات سيادة واستقلال قرارها من بيروت وليس من طهران. وحينما يغلِّب المصالح العربية «الشقيقة» على الفارسية، وحينما تعمل هذه «الدولة» المفترضة على منع المساس بالأمن العربي من أطراف داخلها، وهذا لم يحدث ولا يتوقع حدوثه في المستقبل المنظور.
يطرح السؤال نفسه ما هو الموقف الواجب اتخاذه ضد هذا الواقع السياسي اللبناني من السعودية تحديداً؟ وهي الدولة العربية الوحيدة التي وضعت لبنان في أولوية سياساتها تاريخياً، ولتقليل الخسائر وإيقاف الارتزاق. إضافة إلى استخدام الورقة الاقتصادية ضد مصالح كل من له علاقة من أي نوع بحزب إيران في لبنان وتفرعاته في اليمن والعراق، أعتقد أن هناك دوراً مفقوداً لفرنسا، ليس لأنها على علاقة تاريخية مع لبنان فقط، بل لأنها أيضاً احتضنت وحمت أهم الأطراف الفاعلة، فرنسا احتضنت الخميني، وانطلق منها لتصدير ثورته في المنطقة وزرع قاعدته في لبنان، كما احتضنت ميشال عون سنوات، حتى أصبح رئيساً وطرفاً فاعلاً، بعد هروبه من سطوة النظام السوري.
آن الأوان لننأى بأنفسنا عن لبنان.

لم نشهد اهتماماً واضح المعالم بقضية الحفر السحيقة والدحول الملتوية مثل فخاخ في الصحاري على رغم كثرة المقاطع التي يحذر فيها مواطنون من هذه الحفر أو الآبار مهملة في مناطق مختلفة، ومع موسم يكثر فيه خروج المواطنين إلى الصحاري، وكنت نشرت مقالة عن هذه القضية بعنوان «على دربك يا وزارة البيئ» لم تجد صدى… كما هو متوقع!
لذلك أعدت التفكير من زاوية أخرى، من هي الجهة التي تقع الحفر السحيقة في البراري ضمن مسؤولياتها؟ لو نظرنا إلى حماية الحياة الفطرية سنجد أنها معنية بالمحميات، واهتمامها الرئيس بالحيوانات حتى لا يذكر لها اهتمام بالنباتات على رغم أنها من الحياة الفطرية، ورئاسة الأرصاد وحماية البيئة معنية بالكسارات وتلوث البيئة «ربما التلوث السطحي»، أما وزارة البيئة فلديها إدارات للزراعة والغابات والتشجير، لكن لا توجد إدارة للحفر السحيقة! والمساحة الجيولوجية تخصصها جلي في المسوحات، والدفاع المدني عمله داخل النطاق العمراني في الغالب ومعني بالحالات الطارئة أي بعد وقوع الحدث.
لذلك يجد المراقب عذراً لهم في عدم التفاعل! خصوصاً مع الاهتمام «الدقيق» بحدود الصلاحيات والمسؤوليات، من هنا لا بد من مبادرة تقودها إمارات المناطق، تشغل فيها هذه الأجهزة مجتمعة لتضع الحواجز حول هذه الحفر السحيقة حفاظاً على سلامة البشر. وربما يوجد في أرشيف المساحة الجيولوجية معلومات مهمة تحدد المواقع تضاف إلى ما يكشف عنه المواطنون من خلال المقاطع المصورة. أيضاً وكما أشار أحد الإخوة على «تويتر» من المهم درس هذه التكوينات وأسبابها نشوئها واحتمالات ظهور مثيل لها في مواقع جديدة.