عبدالعزيز بن أحمد السويد

المعلومات التي وردت في بيان النائب العام حول التحقيقات مع الموقوفين مطمئنة، إذ حملت الكثير من الشفافية حول الخطوات التي تمت وطبيعة التهم وعدد الموقوفين ومن تم إطلاق سراحهم منهم «لعدم كفاية الأدلة»، ومقدار الأموال العام التي اختلست أو أسيء استخدامها، والتي قال البيان إنها تفوق 375 مليار ريال، وفقاً للتحقيقات الأولية . وهو ما يضع احتمال زيادة هذا الرقم، خاصة مع ضخامة التهم وتأكيد استمرار اللجنة العليا لمكافحة الفساد في جمع الأدلة لإثبات وقائع في هذه القضايا والممارسات التي دامت خلال عقود عديدة.
لم تكن هذه القضية وليدة الأمس، فهي محل رصد وتحقيقات طويلة، حيث كشف النائب العام في تصريحه لـ «وكالة الأنباء السعودية» أن «التحقيقات الأولية تمت على مدى السنوات الثلاث الماضية. ويؤكد هذا الإجراء النتائج التي توصل إليها تحقيقنا الأولي الذي جرى على مدى السنوات الثلاث الماضية عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة».
سرعة صدور بيان بهذا الوضوح والالتزام وبعد أيام من إعلان استدعاء المتهمين، فيها احترام للرأي العام والمجتمع السعودي الذي أصبحت هذه القضية شغله الشاغل، وكذلك تشديد البيان على حقوق الموقوفين القانونية وأنه «لن يتم الكشف عن أي تفاصيل شخصية في هذا الوقت لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة، ونطلب احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية».
كل هذا يبعث على مزيد من الاطمئنان إلى أننا سائرون بعون الله تعالى إلى ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وحماية المال العام، وهو ما سينعكس بتوفيق الله تعالى إيجاباً على الوطن والمواطن.
قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفعل، لم يكن تصريحاً للاستهلاك الإعلامي. أيضاً لم يكن أمراً وتوجيهاً لم يتابع تنفيذه فلم يسمح باصطدامه بحواجز أو يحفظ في أدراج.
 

بودي معرفة معنى الإشراف إدارياً، أي حينما تخضع جهات إلى إشراف جهة أعلى، ويثبت على أوراق الأولى الرسمية وعلى لوحات مبانيها وأحياناً على سياراتها أنها تحت إشراف كذا، ما هي حدود المسؤولية في ما يطلق عليه إشراف؟
سبب تساؤلي حادثة مؤلمة، إذ توفي طفل في مرحلة الروضة اختناقاً داخل حافلة تابعة لجمعية تحفيظ القرآن بقرية الظبية في محافظة صبيا بمنطقة جازان، سارعت وزارة الشؤون الإسلامية من خلال فرعها بجازان إلى تبرئة نفسها، إذ نقلت صحف أن الوزارة أكدت أن التصريح الممنوح للجمعية يختص بحلقة تحفيظ قرآن فقط وليس روضة أطفال، متهمة الجمعية بالتلاعب بالتصريح، وبررت عدم معرفتها بتغيير النشاط، إلى أن دورهم يقتصر على الإشراف فقط والمعلومات الداخلية لا تصل لهم. انتهى المنشور.
وكثير من المنشآت التعليمية والتدريبية وغيرها تخضع إلى «إشراف» من جهة حكومية، فماذا يعني هذا الإشراف؟ وما هي قيمته إذا كان ينتظر وصول المعلومات الداخلية ولا يسعى إلى طلبها والتأكد من عدم استحداث ما يخل أو يتعارض مع التصريح؟
يتبين من هذه الحادثة المؤلمة قدرة الجهاز الحكومي على التنصل من مسؤولياته، وينشأ عن هذا الكثير من المخالفات والتهاون والإهمال.
يحترم المواطن عبارة «تحت إشراف» لأنه يعتقد أنها تعني أن هذه الجهة أو المنشأة تشرف عليها جهة حكومية لها صلاحيات التحقق من أعمالها، ولديها موظفون هذا هو شغلهم، فإذا كان الإشراف عائماً هلامياً كما هو الحال في تبرير الشؤون الإسلامية، فلا بد للمواطن أن يعيد فهم مصطلح الإشراف ليضعه في مكانه الصحيح، وأنه لا يقدم ولا يؤخر.
إن قضية السلامة للطلبة والطالبات في مختلف المراحل التعليمية ولكل القطاعات قضية لم تفتح ملفاتها، النقل حلقة من حلقاتها، من أولوية مهمات إدارة النقل الحفاظ على السلامة، ونقل الطلبة ليس وحدة في حلقات السلامة، لأنها تتعدى ذلك إلى السلامة داخل المدارس وفي محيطها.

الحزم والشمولية مع وضوح الرؤية وتحديد الاختصاصات وإجراءات التنفيذ هذا مما ميز الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
في مقدمة الأمر الملكي شفافية ووضوح للأسباب الداعية لإصداره، إذ نص: «ونظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة».
يتضح من هذا الجزء من نص الأمر الملكي أن الفترة الماضية شهدت رصداً متأنياً تاريخياً وغير معلن لممارسات الاستغلال المختلفة، ويؤكد هذا ما صرح به النائب العام ونشرته اكثر من صحيفة عن وجود أدلة كبيرة ضد الموقوفين بعد يوم من الإعلان عن توقيفهم.
إن مما يميز أعمال هذه اللجنة العليا أنها غير محصورة بقضية فساد واحدة اهتم بها الرأي العام، فلم تأت كرد فعل لامتصاص الشارع كما حصل في قضية سيول جدة، بل بمجمل القضايا على اختلافها وتاريخ حدوثها ومن يتوقع مشاركته فيها، لتشمل مشاريع وبرامج رُصدت لها أموال ضخمة، ومن ضمنها ما سبق التحقيق فيه، وهو عمل ضخم تاريخي وكبير يمكن القول إنه أكبر عملية مواجهة لضعاف النفوس وتنظيف للبيت السعودي.
في خمس نقاط حدد الأمر الملكي مهام اللجنة العليا لمكافحة الفساد وهي نقاط بمثابة خريطة عمل دقيقة أعطت اللجنة كل الصلاحيات التي تتطلب تحقيق نجاحها في عملها.
أتمنى أن يكون من أعمال هذه اللجنة سد الثغرات ومعالجة الأسباب التي أدت بكل الأجهزة الرقابية على مختلف اختصاصاتها إلى عدم تحملها المسؤولية خلال تلك السنوات الطويلة.

من بعد ليلة الأحد التاريخية و«الشيخ مدهن» يده على بطنه، لا يفارق استراحته الرحبة، حده الباب جيئة وذهاباً، وهو يلهث بذهن مشغول، وما أزعجه أكثر أنها كانت ليلة عادية جداً، إلى أن جاءت تلك اللحظة التي طنطنت فيها رسائل «الواتساب» بشكل لافت، ليلة مثل كل الليالي، استقبل فيها الأصحاب والأحباب في حديقة الاستراحة الفسيحة الجميلة، مستمتعين باعتدال الطقس وهبة البراد، وبعد أكل المندي والمشويات والسوالف والقفشات الضاحكة، بدأ زخم رسائل «الواتساب» يتصاعد، ليخيِّم الصمت على الجالسين، استدنى الشيخ مدهن جهاز ضبط التلفزيون، ليرفع الصوت والمذيع يعلن عن أمر ملكي بإنشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد، حتى عند هذه اللحظة توقّع الشيخ مدهن أنه خبر مثل الأخبار المعتادة عن تشكيل اللجان وإنشاء الهيئات، لكن المغص الحاد جاءه مع تسريبات «الواتساب» عن شخصيات مهمة تم توقيفها.
جلس يقلّب في القنوات، فـ«الواتساب» لا يوثق بأخباره، إلى أن استقرَّ على قناة «العربية»، والعنوان على الشاشة «لجنة مكافحة الفساد في السعودية توقف أمراء ووزراء حاليين»، معقولة! قالها الشيخ مدهن بصوت مرتفع تردد صداه في المجلس الفخم، لكنه لم يجد إجابة من الحاضرين، اكتفى غالبيتهم وعلى خجل لا يُخفي شماتة بتقليب نظراتهم ما بين الخبر على الشاشة وما بين وجه الشيخ مدهن المصفر وسط صمت خانق. أزعجته النظرات وممن؟ من هؤلاء ما غيرهم! وانزعج أكثر بعد انسحابهم واحداً في إثر الآخر ليبقى وحيداً، احتدمت الأفكار في رأس الشيخ، جال في ذهنه مشهد محبب، صورة لبوابة المغادرة في المطار، تخيّل إقلاع طائرة وهو ينظر من نافذتها إلى أنوار العاصمة مودِّعاً، وحينما فاق من خياله أسرع ركضاً إلى دورة المياه.

تحوّل الفساد إلى نادٍ متمكّن ينشط في الظل، وله دوري وأقطاب، كرته الصفقات والمشاريع، لا بد من بطاقة تأهيل للدخول إليه، لا يقبل هذا النادي إلا المؤهل بحسب شروط معروفة وغير معلنة، وكان للنفوذ والسلطة دور الحصانة والحماية للمحيط الذي يسوغ الفساد، بل ويبحث عن فرص للنفاذ منها إلى المال العام، تتجاوز المسألة وضع اليد على أرض في موقع استراتيجي، إلى الإقناع بالمشاريع والصفقات الوهمية تحت عنوان «منجزات وطنية»، والعمل على اعتمادها لأجل النهش منها، حتى لو لم تقم لها قائمة، ولم تكن تحتاج مثل هذه المشاريع أو الصفقات إلا إلى فريق تسويق مفوّه، يتبعه فريق إعلامي مصفق يمكن شراؤه بأبخس إعلان.
زاد من الفساد الطبطبة عليه خلال السنوات الماضية، إذ أعلن عن نظام لمكافحته، وهيئة تتولى ذلك، لكن من دون تطبيق فعلي، ساهم الإعلان عن المكافحة من دون فعل في شعور الفاسدين بالحصانة، كان مثل لقاح ومصل وقائي زاد من وتيرة الجشع.
ليلة الأحد الماضي ليلة تاريخية في عمر الدولة السعودية، أمر ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد، تتولى حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة بقضايا الفساد، من مهماتها «التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها، حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال. واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام، واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج، وإعادة الأموال إلى الخزانة العامة للدولة، وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وخصوصاً مع الذين أبدوا تجاوبهم معه».
نحن بعون الله تعالى أمام مرحلة جديدة مبشِّرة باعثة للأمل والتفاؤل، توضع فيها النقاط على الحروف، ويفرز فيها الصالح من الطالح، ستنعكس إيجابياً بإذن الله على الوطن والمواطن، نسأل الله جلّت قدرته أن يمد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين بالتوفيق والسداد، ويسندهما بالمخلصين من أبناء الوطن لتحقيق كل ما فيه مصلحة عامة.