عبدالعزيز بن أحمد السويد

استخدام النقل العام يحتاج إلى تشجيع الجمهور، ويبدأ الجذب بوضع أسعار تشجيعية مناسبة، خصوصاً لذوي الدخل المحدود، وينطبق هذا على القطارات داخل المدن وخارجها وعلى الحافلات. ومنذ إعلان انطلاق القطار من الرياض إلى المجمعة ثم القصيم وحائل، والحديث عن أن الأسعار غير مشجعة على استخدامه، ولا أعلم عن مدى قدرته على الجذب بعد فترة من تشغيله.
الآن يبدو أن هناك التفاتة إلى النقل داخل المدن ونية لطي ملف حافلات «خط البلدة» داخل المدن، وهي خدمات مهترئة متهورة ومحدودة النطاق، لكنها تقوم بجزء من حمل النقل العام، خصوصاً للعمالة في المواقع المكتظة. تميز خط البلدة بقيادة سائبة من سائقيه، واستطاعوا فرض نظام مروري خاص بهم، إذ تقف حافلة خط البلدة وتنطلق كيفما اتفق وفي أي مكان، وعلى المتضرر السلامة بجلده.
تمت محاولات عدة لإيقاف خط البلدة عن العمل، لكنها باءت بالفشل بعد شكاوى أصحابه.
أخيراً، أعلنت هيئة النقل أنها بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية «أعدّت خطة لتوفير خدمة نقل عام بديلة بحافلات حديثة ذات جودة عالية، كمشاريع موقتة لتقديم خدمات النقل العام بالحافلات في مدينتَي الرياض وجدة إلى حين قيام مشاريع النقل العام».
هل تنجح هذه التجربة مع عدم وجود مواقف وتاريخ من عدم الانضباط وفشل لشركة النقل الجماعي؟ لا نعلم. إنما في كل الأحوال سيحدد السعر لخدمة النقل «الحديثة» مع الانضباط والتغطية إمكان نجاحه، والصعوبة أن يتم هذا مع الفوضى المرورية السائدة، والاحتمال الآخر أن تولد شركة جديدة تستغل بعض الخطوط «المغرية» مثل النقل الجماعي وتعلن عن إنجازاتها.

عشنا فترة طويلة من التلاعب بمساهمات عقارية، أو توظيف أموال، وتضرر كثير من المواطنين والمقيمين، ثم قامت وزارة التجارة بالاهتمام بملف المساهمات العقارية، حتى وإن لم ترضِ بعض المساهمين، فالمهم أنها تحركت منذ أيام وزيرها السابق لإعادة حقوق الناس.
وكان الخطاب الرسمي يلوم المستثمر المواطن في أنه يقدم على الاستثمار في مؤسسات غير مرخصة، لذلك تضيع حقوقه، أو تتأخر لفترات طويلة جداً، وترافق مع هذا الترغيب في الاستثمار مع البنوك في صناديقها المختلفة من صناديق الأسهم إلى صناديق العقار.
هذه الأيام هناك توعية رسمية بأهمية الادخار، وهو في نهاية المطاف لمن يستطيع ادخار شيء من دخله سيكون مقره البنوك، وفي الغالب تحصل عليه من دون دفع فوائد لتستخدمه بحسب مصالحها، أو مصالح المتنفذين فيها، السؤال لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ألم يحن الوقت لجهازكم الرقابي لجرد ومعرفة أحوال صناديق الاستثمار في البنوك، وخصوصاً العقارية منها، والإعلان عن أوضاعها المالية، ومدى حسن إدارتها؟ ولماذا فشل، أو تم تمديد مدد بعضها؟
إذا أرادت مؤسسة النقد من المواطنين الاقتناع بنصائحها في الادخار، وكونه ضرورة لا اختيار، وكذلك بالاستثمار من خلال البنوك وحملاتها الأخرى، يجب عليها أن تظهر شيئاً من الاهتمام بأموالهم، وبخاصة وهي تحت إدارة بنوك تشرف عليها المؤسسة، ما الذي يمنع «ساما» من القيام بمبادرة مثل مبادرة وزارة التجارة في تصفية المساهمات العقارية؟ لا شيء في اعتقادي سوى إرادة المؤسسة.

انزعج البعض من انتشار «أغنية» لفتى سعودي بعنوان «صامولي»، حيث وصل عدد زوار أو مشاهدي هذه «الأغنية» إلى ما يزيد على 32 مليوناً. وأصبح «دايلر»- وهو الاسم الذي اختاره لنفسه– من المشاهير.
والصامولي عندنا هو نوع من الخبز يستخدم لتحضير الشندويشات وهو أخو «المفرود»، الأول طولي والثاني دائري، عليه طلب خصوصاً أيام الدراسة، ويرى محبو صامولي أن انزعاج البعض سببه الحسد! وهناك منافسات في هذا الجانب ميدانها اليوتيوب يطول الحديث عنها. ومع وسائل تسهل الانتشار عالمياً وتضع عدداً للمشاهدات يسلط الضوء أكثر، تغدو مسألة الانتشار للأغنية طبيعية، وبعيداً من المضمون، كلمات خفيفة تروي قصة موقف لمراهق سعودي يشتري للمنزل حاجاته، بلحن راقص يعجب صغار السن، والصامولي على ألسنتهم يومياً.
في زمن مضى انتشرت أغانٍ مماثلة لمن هم أكبر سناً من هذا الفتى من «يالبرتقالة» إلى «الواوا»، وشعبان عبدالرحيم له سبق كبير في هذا المجال مع «هيافة» كلمات.
كلمات «صامولي» باللهجة الدراجة طويلة ومنها «ذاك اليوم رايح البقالة دقت علي الشغالة قالت ماما كلام جيب صامولي قلت حضرو الجبن عشان تحطولي». وليس في الكلمات خروج عن الذوق العام فهي سواليف عادية، أما مسألة الانتشار فهي تخبر عن المزاج العام ونوع الطلب والهموم لشريحة عمرية تتغذى مما تصل إليه من طوفان الشبكة العنكبوتية وتقلد. وليس هناك بدائل أمام تخشب منتج إعلام محلي، حتى أن المعنيين بالتربية والشأن الاجتماعي ممن بأيديهم القرار لا أعتقد أنهم يرصدون مثل هذه الظواهر أو يهتمون بها.
«دايلر» لديه طموح، ومن جديده أغنية «مدرسة» التي يقول فيها «يمه للمدرسة لا تقوميني إذا بروح بروح بلامبورغيني». وعساه «يلقى موقف»!

آخر رسالة وصلت إلي ولا بد أنها وصلت إلى كثيرين غيري من لجنة إعلام البنوك تقول: «لا تقبل الحوالات المالية من مجهولين لتجنب نفسك المساءلة النظامية».
وهذا معلوم للكثيرين واستمرار التوعية حوله مطلوبة، لكن ما هو دور البنوك المفقود بالتحديد في تحويلات لا يعلم عنها صاحب الحساب «العميل» إلا بعد تنفيذها؟ هناك دور مفقود سببه بخل لدى بعض البنوك في إرسال المعلومات كاملة برسالة الجوال تفيد بإيداع أو اقتطاع مبلغ من حساب العميل، بما فيها اسم واضح لمن أودع أو خصم له البنك من حساب العميل. يرسل لك البنك -وهو الدقيق حين يحاسبك-، المبلغ رقماً حتى دون كتابة ولا يخبرك اسم الجهة التي أودعت أو خصم لها، وهو لا يكلفه شيئاً في مقابل أن العميل سيضطر للدخول إلى حسابه لمعرفة ذلك إن تمكن منه! وربما لا تتوافر هذه المعلومة لدى بعض البنك إلا بالحضور الشخصي. والدخول للحساب ليس متوافراً بأمان للعميل في كل وقت.
البنوك أيضا تحذرك من استخدام الشبكات أو الأجهزة في الأماكن العامة لاحتمالات القرصنة، وما دامت رسالة البنك وثيقة فيجب أن تحوي معلومات كاملة، فهناك مسؤولية ستقع على الطرف الضعيف.
ومن ضمن نصائح البنوك «تأكد انه لا يوجد أحد يراقبك بينما تقوم بإدخال كلمة السر الخاصة بك أو أي معلومات حساسة»، ونظرة سريعة إلى كثير من آلات الصرف المنتشرة تخبرنا عن اهتمام البنوك بتوفير الخصوصية للعميل عند استخدامه إياها. طبعا «ساما» في عالم آخر، والمفترض أنها هي من يلاحظ ذلك ويصلحه منذ زمن إطلاق الخدمات الإلكترونية.

على الورق والمواقع تقرأ كلاماً إنشائياً جميلاً عن رسالة المنشأة الحكومية وغير الحكومية وأهداف تتطلع لتحقيقها، في أمور عدة منها حماية البيئة لكنها حماية على الورق وضمن الديباجة الإنشائية على مواقع الأجهزة والشركات. هذا ما يتضح حينما نشاهد بعض المقاطع المصورة حديثاً، مثل المقطع الذي صوره مواطن في حوطة بني تميم لتراكتور تابع لمقاول وقد دعس وقطع الأشجار والشجيرات البرية في طريقه. إن مثل هذه المشاهد معروفة مثلها مثل المخلفات من ردميات وبقايا زيوت ومحروقات ترمى في الصحراء من دون تعامل مناسب معها، لكن قطع الأشجار بتلك الطريقة المشاهدة كأنما سائق المعدة الثقيلة يحمل ضغينة ضدها أمر متعمد، وإذا كان المقاول يتبع أو يعمل لمصلحة شركة الكهرباء كما أشار المقطع هل لدى الشركة نظام يلزم المقاولين بحماية البيئة عند عملهم لمصلحتها؟ لو كان مثل هذا النظام موجوداً مع غرامات وإلزامات لا أتوقع أن مثل ما شاهدناه يحدث.
إن ما تفعله شركات مقاولات مختلفة الاختصاصات وكلها تعمل لمصلحة جهات حكومية أو رخصت منها يفوق ما يفعله الأفراد من أضرار بالبيئة. ولدى الأجهزة الحكومية القدرة على وقف هذا العبث فالمشهد المصور مع انتشاره سيشجع بعض المستهترين على تقليده. تطبيق الأنظمة لا يكفي في حالات متعمدة مثل تلك بل يجب إلزام الشركة بزراعة ضعف عدد الأشجار المحطمة وتصوير ذلك ونشره.