عبدالعزيز بن أحمد السويد

سلّة ضخمة متنوعة من المشاريع والبرامج والاتفاقات حملتها جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الولايات المتحدة، جمعت بين السياسي والعسكري والاقتصادي، وفي كل منها جهد دؤوب وآمال كبار.
القيادة السعودية تبني وعينها على المستقبل بإصرار، والمهمة بل والمسؤولية الوطنية على كبار التنفيذين الذين سيعملون ويشاركون في إدارة هذه المشاريع والبرامج تحتم عليهم بذل الجهد لتحقيق أكبر استفادة ممكنة تزرع في الوطن، من توطين التقنية إلى توطين الخبرات فيها بالتدريب المستمر، والمجالات واسعة، كما أن الشباب السعودي الذي يطلب العمل الآن يتوافر في شريحة كبيرة منه التأهيل العلمي الذي تحتاجه مثل هذه المشاريع.
ولم يكن مستغربا أن يزيد نظام الملالي من استخدام ميليشياته الإرهابية الحوثية بإطلاق صواريخ هي الأكثر عدد في فترة قصيرة، فهو لا شك قلق ومترقب مما يتم بناؤه في السعودية وما سينتج من جولة ولي العهد، ويحاول جاهداً التأثير والتشويش عليه.
وكما أن هناك يدا تبني فهناك يد تحمي، جنودنا على الحدود وفي الجو يقومون بواجباتهم بمشاركة من الأشقاء في التحالف والجيش الوطني اليمني.
نظام الملالي في إيران يعلن في كل اعتداء أنه «بؤرة الإرهاب» في المنطقة و«مفرختها»، وأن هذا النظام لا يستطيع الاستمرار في ظل الاستقرار والسلام، فهو نظام يقوم على الهدم وتجنيد الميليشيات الطائفية، طهران تهرب من استحقاقاتها الداخلية بتصدير الأزمات، وهذه المظاهرات التي تجوب شوارع المدن الإيرانية خير شاهد على بحث النظام عن مخرج لإلهاء الشعوب الإيرانية عن حقوقها، وفي ظل هذه الأوضاع تتهاوى الثقة في المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن مع التلكؤ في تطبيق قرارات أصدرها.

لدينا تجربة قديمة في استثمار الطاقة الشمسية لم تكتمل، بدأت في السبعينات الميلادية من القرن الماضي في قرية «العيينة» ولم يعلن عن أسباب توقفها المبكر، لكن المحتمل أن توافر الأموال والإدارة الحكومية كانا من الأسباب.
على محدودية تلك التجربة كانت في وقتها ملهمة، والاستفادة من أسباب إخفاقها في غاية الأهمية، ونحن أمام مشروع ضخم مع توقيع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مذكرة التفاهم الموسعة مع صندوق «رؤية سوفت بنك»، لإنشاء خطة الطاقة الشمسية 2030.
تتميز هذه الخطة بشموليتها، إذ تضمنت المذكرة صناعة وتطوير الخلايا الشمسية في السعودية من خلال استثمار مكونات من المواد الخام المحلية وتوفير فرص عمل، يسند ذلك إطلاق بحوث لتطوير كفاءة الخلايا وأنظمة التخزين، والخطة وضعت «تاريخاً» لاستكمال دراسة الجدوى وبدء العمل في هذا العام، في حين يتوقع الإنتاج في العام المقبل (2019).
وما بين تجربة «العيينة» وخطة «الطاقة الشمسية 2030» حدثت تطورات ضخمة في هذه الصناعة وتزايد التوجه العالمي لاستخدامها، إذ أصبحت أكثر جدوى وأقل كلفة من السابق بكثير، إضافة إلى استثمار المواد الخام المحلية في صناعة الطاقة الشمسية، فإن الاستثمار في العقول لتوطين التقنية والخبرة والابتكار لتكون السعودية رائدة عالمياً فيها هو «التحدي الأكبر».
لدينا تجربة أخرى مختلفة في مسار النمو والإنتاج، ألا وهو قطاع تحلية المياه المالحة، والذي استمر يتوسع وينتج، لكنه لم يصل لمرحلة توطين التقنية وتصنيعها بشكل قوي يجعل من بلادنا مركز خبرة وتصنيع له، هاتان التجربتان يمكن الاستفادة منهما لتعظيم الفوائد والتغلب على المعوقات، فالطاقة والماء من أساسات الحياة التي لن يستغنى عنها.

من المؤكد أن الطلاب والطالبات السعوديين الذين يدرسون على حسابهم الخاص في مختلف دول العالم، يعيشون هم وأسرهم فرحة غامرة بعد قرار القيادة السعودية إلحاقهم بالبعثات التعليمية، وهو أول قرار من نوعه بهذه الشمولية.
والصورة الآن أكثر وضوحا بمراحل عن السابق في انتقاء الفرص المناسبة للاختصاص، فالمشاريع وبرامج التنمية التي تعمل عليها بنشاط القيادة السعودية كثيرة متنوعة ومعلنة، وجميعها بحاجة للشبان والشابات، وهي تركز على التقنية والطاقة النظيفة المتجددة بشكل رئيس، كما أن المعلومات عنها متاحة، ومع توافر سهولة تدفق المعلومات لم يعد الشاب بحاجة لسؤال فلان أو علان عن أفضل اختصاص، المهم أن يختار ما يبعث فيه روح حب العمل والابداع وما يقوده إلى التميز الحقيقي.
كما لم يعد للشهادة بحد ذاتها قيمة إذا لم يحمل صاحبها علما حقيقيا يستطيع من خلاله تطبيق ما تعلمه ومتابعة تطوراته المتسارعة.
في زمن مضى كان الابتعاث بالنسبة للبعض من الشباب فرصة للسفر على حساب الدولة أكثر منها للتعلّم، وهناك من فرط بهذه الفرصة ثم ندم في وقت لا ينفع فيه الندم. في ذلك الزمن لم تكن المعلومات عن الأوضاع الاقتصادية والخطط المستقبلية متاحة بسهولة، الآن الوضع اختلف كثيرا. لذلك، فالمسؤولية أصبحت أكبر على المبتعث والمبتعثة، فلا يعني الحصول على شهادة الحصول وظيفة في الجهاز الحكومي بالضرورة.
الفرصة التي يصعب تكررها هي فرص تعلّم الجديد من دول سبقتنا بمراحل في التقنية والعلوم المختلفة، وكلها اختصاصات بلادنا بحاجة إليها، الصورة السابقة عن سوق العمل تتغير بسرعة وهي في بلاد الابتعاث أكثر وضوحا لما يمكن أن تكون عليه في بلادنا.

لابد أن تقوم الشرعية اليمنية ممثلة في الرئيس هادي وحكومته بعمل جاد نوعي يغير الصورة المتلكئة عنها، إن التصريحات الإعلامية وحدها لا تكفي، وإذا كانت المساحة الأكبر من اليمن تم تحريرها، فإن السؤال الذي يدور في أذهان كثير من اليمنيين قبل غيرهم من المهتمين بالشأن اليمني يقول لماذا لم تنجح الشرعية اليمنية في إيجاد مناطق جاذبة في الأراضي المحررة؟ والقصد أن تعمل الإدارة المدنية للشرعية اليمنية على توفير الحد المعقول من فرص العيش الكريم والخدمات في هذه المناطق ما دام الأمن متوافرا فيها.
إن أهمية هذا العمل ليست خافية في جعل الشرعية كإدارة جاذبة وحتى يلتف حولها بقوة الشعب اليمني الذي يعيش ويلات الجبروت خوفا وحذرا من الميليشات الحوثية الإيرانية.
ليس هناك من مبرر لفشل إدارة الشرعية سوى التجاذبات السياسية بين مكونات جسم هذه الإدارة ومرجعيات كل منها من حزبية وقبلية.
إن التحالف العربي في اليمن يقوم بدور عسكري مساند، سواء في ردع الميليشات الإيرانية وحماية المدن المحررة أم تعزيز تقدم الجيش الوطني في بقية الأراضي اليمنية، كما تولت المملكة العربية السعودية تحمل عبء الهم الاقتصادي وأبرز صوره دعم البنك المركزي اليمني، يضاف إلى هذا جهد اغاثي انساني كبير تقوم به بصورة أساسية السعودية ودولة الإمارات.
النجاح في إدارة المناطق المحررة في اليمن أفضل وسيلة لاستخلاص اليمن كله من عملاء إيران، والتأخر في تحقيق ذلك يوفر فرصة ذهبية لميليشيات الحوثي الإيرانية بفرض الأمر الواقع. ان اهداف الحرب في اليمن لا تنحصر في تحرير الأراضي من الهيمنة الإيرانية بل تتعدها الى تحرير العقول بتقديم الأمل بالنموذج الجاذب.

لم يلمس نظام الملالي في إيران وقفة حازمة من الأمم المتحدة ضد عدوانه، لذلك استمر في خرق وتحدي قراراتها الأممية الخاصة باليمن مستخدماً عملاءه من الحوثيين.
7 صواريخ إيرانية أطلقتها الميلشيات الحوثية الإيرانية على مدن سعودية أُسقطت جميعها، وأدت شظايا واحد منها إلى استشهاد مواطن مصري- رحمه الله – واصابة اثنين آخرين في الرياض.
استهدف عملاء إيران مدناً وقرى آهلة بالسكان المدنيين في تحدٍّ صارخ لكل القوانين الدولية ولا يستغرب منهم ذلك، فإيران وميليشياتها إرهابية بامتياز، وجرائمها في اليمن وسورية وقبلها العراق يصعب حصرها.
وعلى رغم أن الأثر العسكري لهذه الصواريخ ضعيف، إلا أنه لا يصح التهوين من الجرأة على استمرار استخدامها ضد المدنيين، ولم نعد في حاجة للتأكيد على أن إيران خلف ترسانة هذه الصواريخ في اليمن، ولا أهداف تهريبها لليمن، ولا طرق وأساليب وصولها.
وعلى رغم شجب دول كبرى للصواريخ الإيرانية وتطويرها المرتبط بالاتفاق النووي، إلا أن طهران كشَّرت عن أنيابها، فحين دعت فرنسا إلى إجراء «حوار» حازم بصدد الصواريخ الباليستية الإيرانية، هددت طهران بزيادة مدى هذه الصواريخ لتصل إلى أوروبا لتصمت فرنسا وأوروبا، ومع أن إيران تواصل الكذب بالقول إن برنامجها الصاروخي دفاعي، ينكشف هذا الكذب بالتهريب والتفاخر به.
لقد استفادت أدوات إيران الإرهابية في المنطقة العربية من ميليشيات الحوثي إلى حزب الضاحية في لبنان من التمزق الداخلي العربي، ومهادنتها ومسايرتها لن يؤديا إلا إلى تقوية شوكة إيران، فالثابت الذي لم يتغيَّر هو عداء إيران وكل من يعمل معها لكل استقرار وسلام في المنطقة العربية. من هنا فالحوثي في اليمن مكوِّن إيراني عميل، والقبول به كمكون سياسي قبول بدور عدواني إيراني متربص وغادر.